اليمن تحتج على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستثنائها إسرائيل احتج الدكتور مصطفى بهران مندوب اليمن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على سياسة الانحياز الواضح إلى جانب إسرائيل ، والضغوط التي تُمارسها الولايات المتحدة وحلفائها على الوكالة والمؤتمر العام من أجل إجهاض مشروع القرار العربي المعتدل بشأن تطبيق ضمانات الوكالة الذرية بالشرق الأوسط ، إضافة إلى سد الطريق أمام أي مشروع قرار عربي بشأن القدرات النووية الإسرائيلية والخطر النووي الإسرائيلي. وأشار الدكتور بهران خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اختتمت مساء أمس إلى إنه " من غير الطبيعي بتاتاً أن تكون إسرائيل هي الدولة النووية الوحيدة في المنطقة التي لم تخضع لاتفاقية حظر الانتشار النووي ، ولم توقع على اتفاقية الضمانات ولا على البروتوكول الإضافي". وتساءل قائلاً: " لماذا هذا الوضع ؟ " ، واصفاً إياه بأنه "وضع غريب" ، لا علاقة له بـ " عملية سلام غير موجودة ". موضحاً : أن دول المنطقة لا تقبل هذا الوضع الغريب وستظل تطالب بتطبيق نظام الضمانات في الشرق الأوسط واستمرار إدراجه في جدول أعمال المؤتمر العام، راجياً : أن يتم هذا التطبيق بالفعل ، وهو شخصياً ما زال على قيد الحياة. وكانت وفود الدول العربية إلى الدورة الثامنة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أخفقت في تلبية مطالبها فيما يتعلق ببندين رئيسيين في جدول الأعمال، وهما البند المتعلق بتطبيق نظام ضمانات الوكالة الشاملة في الشرق الأوسط: والقدرات النووية الإسرائيلية والخطر النووي الإسرائيلي، وهما يعتبران من البنود المزمنة المدرجة في جدول أعمال المؤتمر العام ومجلس المحافظين منذ سنوات طويلة. وقد تبين أن السبب الرئيسي وراء فشل الدول العربية في دفع المؤتمر العام إلى اتخاذ قرارات تاريخية تكرس استخدام الذرة للأغراض السلمية، وتساهم في إخلاء منطقة الشرق الأوسط عن خطر وتهديدات الأسلحة النووية، هو غياب إرادة دولية تتمسك بمواثيق الشرعية الدولية، فضلاً عن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها على الوكالة والمؤتمر العام. وذكرت مصادر مطلعة لـ "المؤتمرنت " أنه في ظل غياب التوافق في الآراء حول مشروع القرار الذي قدمته مصر، والمذكرة التي رفعتها مجموعة الدول العربية، تم الاكتفاء بصدور بيان عن رئيس المؤتمر. وبعد تلاوة البيان الرئاسي تحدث مندوبو عدد كبير من الدول العربية الذين أجمعوا على الإعراب عن خيبة الأمل الشديدة ، من بينهم الدكتور مصطفى بهران مندوب اليمن للوكالة. وأشارت إلى أن عميد السلك الدبلوماسي العربي السيد محمد سليم الريامي تلا بياناً باسم المجموعة العربية أوضح فيه بان الدول العربية خلافاً للدورات السابقة ارتأت الامتناع عن تقديم مشروع القدرات النووية الإسرائيلية والخطر النووي الإسرائيلي والاكتفاء ببيان رئاسي قوي ومتوازن، مشيراً إلى أن الدول العربية تهدف من خلال إدراج هذا البند إلى معالجة وضع غير سليم، حيث انه في الوقت الذي تسعى فيه الوكالة إلى تعزيز رقابتها على الأنشطة النووية من خلال تقوية نظام الضمانات والبروتوكول الإضافي تنفرد إسرائيل بقدرات وأنشطة نووية غير معلنة وغير خاضعة للرقابة الدولية. كما اتهم الريامي إسرائيل بمواصلة تحدي إرادة المجتمع الدولي برفضها الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الشاملة، في حين أبدت الدول العربية استعدادها الدائم لاتخاذ خطوات عملية نحو جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن المؤتمر العام دأب على الاكتفاء باتخاذ بيانات رئاسية ذات طبيعة إجرائية, متجاهلاً جوهر القضية المطروحة نتيجة تعنت إسرائيل. وأضافت المصادر: أن مندوب سورية الدكتور إبراهيم عثمان رئيس اللجنة الجامعة ورئيس الهيئة الوطنية للطاقة الذرية السورية تحدث في نفس السياق اليمني قائلاً : (إن إسرائيل تستمر ببناء وتطوير قدراتها النووية العسكرية غير مهتمة لأي قرار من قرارات الشرعية الدولية التي أكدت على أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاً لهدف الالتزام العالمي بالمعاهدة في الشرق الأوسط، ولكن إسرائيل لم تستجب لتلك القرارات جميعها). وعبّر المندوب السوري عن خيبته قائلاً :(إن المجتمع الدولي لم يحاول للأسف وحتى هذا اليوم الضغط على إسرائيل لتنفيذ تلك القرارات كما فعل مع دول أخرى). وشدد على القول بأن الخطر الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط هو الخطر النووي الإسرائيلي الذي يهدد أمن وحياة شعوب منطقة هي من أكثر المناطق توتراً في العالم. وكان المؤتمر العام تبنى بتوافق الآراء مشروع القرار الذي تقدمت به مصر بشأن تطبيق نظام الضمانات وهو صورة طبق الأصل عن مشروع القرار المصري الذي تبناه المؤتمر في العام الماضي, والذي لا يشير إلى إسرائيل بالاسم كونها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية وترفض الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار و تطبيق نظام ضمانات الوكالة الشاملة, بالإضافة إلى رفض إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وقد عبّر قرار المؤتمر العام عن القلق من العواقب الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة بسبب وجود أنشطة نووية ليست مكرّسة بالكامل للأغراض السلمية, وأكد على الحاجة الملّحة كي تقبل جميع دول الشرق الأوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الشامل على كل ما لديها من أنشطة نووية كتدبير هام من تدابير بناء الثقة فيما بينها, باعتبارها خطوة من أجل تعزيز السلم والأمن في سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. |
