وكيل وزارة الخدمة ..(455) ألف موظفاً في الجهاز الإداري للدولة أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات-رئيس اللجنة الفنية لتطبيق نظام البطاقة الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن كافة الوحدات الإدارية وافت اللجنة ببيانات مكتملة عن الوضع الراهن للقوى العاملة من حيث حجمها وعدد الحالات المخالف وصفها للقانون،موضحاً أنه تم الانتهاء من إدخال تلك البيانات في قاعدة بيانات رئيسية للخدمة المدنية على نظام تحديثها الذي انتهى تصميمه مؤخراً. وقال طه حسين الهمداني لـ"المؤتمرنت": إن مؤشرات الوضع الراهن للقوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أظهرت أن الإجمالي الكلي للموظفين بلغ (455.053) موظفاً منهم (413.835) موظفاً يمارسون مهاماً و(11.011) موظفاً يتواجدون خارج نطاق وحداتهم الإدارية موزعين بين (3691) منتدباً، و(934) معارين، وعدد (651) مفرغين، و(2932) مجازين دراسياً، و(1398) مجازاًَ بدون راتب و(1405) منقولين ولم تنفذ إجراءات نقلهم قانونياً. وأشار الهمداني إلى أن عدد الموظفين الذين لا يمارسون مهاماً (21898) موظفاً موزعين بين (1253) منقطعاً، و(16677) بدون مهام، و(2524) متفرعين في منظمات جماهيرية، و(783) عاجزاً مرضياً، فيما (661) حالات أخرى. وتطرق إلى أن عدد الموظفين المهنية أعمالهم بلغ (8309) موظفين يتوزعون بين (175) مصاباً بعجز دائم، و(2670) متوفياً، و(5464) بالغاً أحد الأجلين مُحِّدداً أن إجمالي الملفات المكتملة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بلغ (402151) ملفاً، ويجري حالياً استكمال النواقص في الملفات المتبقية. ونوه في ختام حديثه إلى أن هذه الخطوة سيتبعها قيام الوحدات الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل الحالات المخالفة للقانون بقرار يصدره مجلس الوزراء وتصفية كشف الراتب في كل وحدة إدارية من تلك الحالات، تمهيداً لبدء نزول اللجان الميدانية التي سيناط بها مهمة القيام بمهمة تحديث قاعدة البيانات والتأكد من تطبيق القانون حيال الحالات المخالفة له ليتم إصدار كشف الراتب الموحد والشروع بعده بتطبيق نظام البطاقة الوظيفية بتقنية البصمة والصورة؛ تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2004م بشأن نظام البطاقة الوظيفية. |
