حركة قضائية وشيكة تستهدف (669) قاضياً كشف مصدر مسئول بوزارة العدل أن الحركة القضائية ستشمل إجراء تنقلات لـ(669) قاضياً بين مختلف محاكم اليمن ، وإخضاع بعضهم للمساءلة التأديبية ،كما أن نسبة كبيرة سيحالون للتقاعد . وقال نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لـ"المؤتمرنت " إن الحركة القضائية التي من المتوقع أن تبدأ خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم ستشمل توزيع أكثر من (560) قاضياً في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ورؤساء الشعب ومحاكم مختلف الدرجات في إطار حركة تنقلات في عموم محافظات الجمهورية . وأضاف عبدالملك الجنداري أن مشروع الحركة القضائية الذي أعدته هيئة التفتيش القضائي على مدار عامين يشمل إحالة (81) قاضياً للتقاعد ، و(8) آخرين للمساءلة التأديبية نظراً لوجود مخالفات في ملفات بعض القضايا لديهم . وأوضح القاضي الجنداري أن الحركة القضائية تتم لاول مرة بناء على تقارير الكفاءة التي أعدتها هيئة التفتيش بالإضافة إلى جانب حركة التنقلات التي تتم كل عام ، إحالة قضاة للتقاعد والتأديب وترقيات للقضاة الذين عملوا على أداء واجبهم بكفاءة ونزاهة بعيداً عن الرشاوي والمخالفات . وحسب نائب هيئة التفتيش فإن مشروع الحركة القضائية الذي يخضع حالياً للمراجعة النهائية في المجلس القضائي الذي قد يستثني أصحاب الكفاءة من التقاعد ، أوصى بإجراء دورات تأهيلية باستمرار لـ(20) قاضياً في معهد القضاء العالي أثبتت عملية التفتيش تدني مستوى أدائهم القضائي . |
