هيئة المواصفات والمقاييس ترفع (68) قضية ضد منتجات تجارية كشفت مصادر رسمية في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس أن الهيئة تترافع في أكثر من (60) قضية لدى السلطات القضائية ضد شركات ووكلاء منتجات محلية، وأجنبية. وقالت المصادر إن هيئة المواصفات والمقاييس رفعت منذ بداية العام 2003 وحتى أغسطس الماضي (64) قضية ضد شركات ومنتجات محلية وأجنبية مخالفة لشروط ومواصفات الجودة المتعارف عليها. وأضافت المصادر إن من بين هذه القضايا (38) قضية لا تزال قيد النظر لدى النيابة العامة، و(26) قضية لدى المحاكم التجارية منها قضية واحدة موقوفة لدى المحكمة التجارية الاستثنائية و(9) قضايا صدرت فيها أحكام قضائية كسبت منها الهيئة (8) قضايا، وقضية واحدة برأت الجهة المرفوع ضدها الدعوى. وأشارت المصادر في حديثها لـ"المؤتمرنت" إلى أن حيثيات القضايا المرفوعة كانت كالتالي: (29) قضية ضد محلات مجوهرات، لعدم أخذها تراخيص مزاولة مهنة تكشف عن نوعية الذهب والعيارات والمقاييس المستخدمة، وقضيتان ضد محلات أقمشة لمخالفة مقاييسها للمواصفات المتعارف عليها، و(5) قضايا ضبط فيها المنتج مخالف للمواصفات والمقاييس وجميعها منتجات محلية، وثلاث قضايا مخالفة للاشتراطات الصحية، وأربع قضايا مُنع فيها موظفو الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس من الدخول إلى مقار المحلات والشركات المرفوع ضدها الدعوى لغرض فحص ومطابقة الجودة، وقضية واحدة ضد شركة مصنعة لاسطوانات الغاز وذلك لمخالفة اسطواناتها لشروط سلامة الأمان، من حيث سماكة الاسطوانة ونوع المعدن المصنع منه. |
