مسئول حكومي يطالب المنظمات والجمعيات بكشف مصادر تمويلها أعلن مسئول في الحكومة اليمنية عن استعداد الحكومة لإلغاء التجديدات السنوية المقرة على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المنتشرة في اليمن والاستغناء عن التقارير المطلوبة بأنشطتها، مقابل التزام المنظمات الأهلية بالقوانين واللوائح المقرة وانتهاج الشفافية لمختلف أنشطتها. وقال علي صالح عبد الله – وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل- ما دامت هذه المنظمات تخدم المجتمعات المحلية وتخدم الناس، فما الذي يضيرها إذا كشفت عن أعمالها، وأنشطتها ومصادر تمويلاتها، ونشرتها عبر الصحافة، مشيراً إلى أن وزارته ستكتفي بنشر تلك الأنشطة عبر الصحف الرسمية والحزبية والمستقلة، وتلغي بالتالي وصول التقارير والتجديدات السنوية المعمول بها حالياً من قبل الحكومة تجاه كافة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. واتهم وكيل الوزارة نحو 50% من المنظمات الأهلية بسلب حقوق أعضائها داخل المنظمة وعدم عقد الدورات الانتخابية القانونية في أوساطهم. وكشف -خلال مداخلته في الحلقة النقاشية التي نظمها أمس منتدى جسور الثقافة بصنعاء- عن انتهاء شرعية ( 1400)جمعية ومنظمة أهلية من أصل (4.000) جمعية تتواجد حالياً على الساحة اليمنية حسب مسوحات أجرتها وزارته مؤخراً. ونفى على صالح وجود أي قيود حكومية تعيق إشراك مؤسسات المجتمع المدني في مجالات التنمية مؤكدا على أن القانون اليمني يوفر الأرضية المناسبة لاشراكها وان التوجه العام للدولة يدرك انه لا يمكن تحقيق النجاح في التنمية ألا بمشاركة منضمات المجتمع المدني. |
