البركاني وأبو حليقة :أولويات كتلة المؤتمر الشعبي هي إزالة القوانين الشطرية . أكد الأخ سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب أن أولويات الكتلة تتمثل في تحقيق البرنامج الانتخابي للمؤتمر الذي يعتبر عقداً بين أعضاء المؤتمر في البرلمان والناخب. مشيراً في سياق حديثه في برنامج قضية في حوار الذي بثته إذاعة صنعاء مساء أمس إلى أن كتلة المؤتمر ستركز في هذا الفصل على الجانب التشريعي خصوصاً في مجال تشريع القوانين الموحدة على اعتبار أن هناك قوانين لا زالت شطرية إلى الآن. مضيفاً أن هناك أولويات تتعلق بالجانب التنموي والاقتصادي، وقضية التنمية، ومكافحة الفقر. من جانبه أشار الأخ عبد الله أبو حليقة عضو مجلس النواب الدستورية أن كتلة المؤتمر وإن كانت تمثل المؤتمر الشعبي العام كحزب سياسي إلا أنها تمثل الأمة ككل؛ مشيراً في حديثه في البرنامج أن أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر سيناقشون الجوانب التي أشار إليها الأخ سلطان البركاني إضافة إلى أن هناك خطة عمل لا بد وأن تتكامل مع مشروع برنامج الحكومة. واتفق البركاني وأبو حليقة على أن أولوية المجلس الحالي هو أن يسير جانب التشريع والرقابة فيه بشكل متوائم بحيث يعزز كل منهما الآخر. وحول الإجابة على سؤال عن التحديات التي طرأت أمام أغلبية المؤتمر قال أبو حليقة أن فوز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية في الانتخابات البرلمانية تفرض على كتلة المؤتمر أن تكون بمستوى المسئولية ومستوى هذه الأغلبية من خلال الآلية التي تشكلها ومن خلال تطبيق برنامجه الانتخابي، ومن خلال الحكومة المؤتمرية وبرنامجها الذي سيترجم البرنامج الانتخابي للمؤتمر وتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية والبرنامج الزمني المحدد لذلك. واضاف الاخ البركاني أن المؤتمر الشعبي العام ليس جديداً على العمل السياسي، وهو الحزب الذي لا يرفع شعارات بل يتبنى قضايا فهو الذي حقق الوحدة، وتجاوز المشكلات الحدودية ولعل أكبر مثال على ذلك هو قضية أزمة حنيش التي أثبت المؤتمر الشعبي العام من خلال إدارته لهذه الأزمة أنه التنظيم الأجدر على التعامل مع الأزمات. وفي رده على سؤال حول الذي ورثه برلمان 2003م عن برلمان 97 أجاب البركاني أن أغلبية المؤتمر في المجلس السابق قد أدت واجبها ومع ذلك فقد استطاعت التخلص من الموروث الذي أوجده التحالف الثلاثي عقب 93، والأزمة ثم حرب الانفصال ثم الأزمة الاقتصادية، وأزمة حنيش، وقضية الحدود. وربما كان لهذا الموروث أثره على أن يسعى المؤتمر نصف فترة 97- 2003م لترميم تلك الشروخ. وأشار أبو حليقة أن كتلة المؤتمر استطاعت حل كثير من المعضلات وإذا كان العمل السياسي هو واجب كل القوى السياسية فإن المؤتمر الشعبي العام هو الذي تفرد بأداء واجبه، و الحزب الأكثر التصاقا بالشعب. وفيما يخص علاقة كتلة المؤتمر بالكتل الأخرى أوضح البركاني في خديثه لا يمكن القول أن هناك كتلا برلمانية باستثناء كتلتي المؤتمر والإصلاح لأن المتعارف عليه في العالم أن تسمية الكتلة تطلق على من يحصل على 15 إلى 17 مقعداً، ولكنه أضاف أنه وبرغم ذلك فإن العلاقة قائمة على مدى احترام هذه القوى للأداء البرلماني، واحترام الأخر. مشيراً في سياق رده على السؤال على أنه من :الطبيعي أن يكون هناك تفاعل والمؤتمر لا يريد برلماًناً يعمل " بالريموت كنترول" بل يكون بالمعارضة صوت مسموع. أما الأخ علي أبو حليقة فقد أجاب بأنه يتوقع أن يكون للمعارضة هذه المرة صوت أكثر من السابق لأمرين أولهما: أن هناك لقاء مشتركاً وربما يتحالف أعضاء المشترك في البرلمان كما تحالفوا في الانتخابات؛ والأمر الثاني هو دخول كتلة الحزب الاشتراكي وهذا سيؤدي إلى وجود حراك سياسي أكثر من الحراك الذي شهده مجلس عام 97م. مضيفاً: ونحن نطلب من المعارضة أن يكون هناك قاسماً مشتركاً بين المؤتمر وبينها وهو الوطن وأن يحتكم الجميع إلى القانون والدستور وفي ردهما على سؤال أخير طرحه البرنامج حول قضية تزكية هيئة رئاسة مجلس النواب قال الأخوان سلطان البركاني وعلي أبو حلقية أن الموضوع مطروح أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا و أي قرار سيصدر عنها سيحترمه أعضاء المؤتمر الشعبي العام في البرلمان؛ واشاراالى أن عملية التزكية لم تتم لأول مرة حيث تمت في مجلس النواب السابق ولم يعترض عليها أحد؛ لكنهما أكدا أن كتلة المؤتمر ستحترم قرار القضاء. هذا وكان برنامج قضية في حوار قد خصص حلقة يوم أمس الاثنين لمناقشة موضوع أغلبية المؤتمر الشعبي العام في برلمان 2003م والتحديات التي تواجهها وأولويات مجلس النواب الحالي إلى جانب بعض القضايا الأخرى. |
