 |
البرلمان يلزم الحكومة بإطلاق ارضي الجمعيات السكنية أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى الراعي تقريراً تكميلياً للجنة الدفاع والأمن، بشأن شكاوى عدد من الجمعيات السكنية والمواطنين من إجراءات لجنة حصر أراضي القوات المسلحة. جاء ذلك بعد التزام رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بالزام الوزراء والجهات المعنية في الحكومة بتنفيذ بالتوصيات التالية: 1- أن تستكمل وزارة الدفاع إجراءات اطلاق أراضي الجمعيات السكنية والمواطنين بموجب الوثائق التي بأيديهم ووفقاً للقانون وذلك بعد أن بدأت بتسليم الأرض الخاصة بالجمعية السكنية لموظفي مكتب رئاسة الجمهورية. 2- حماية المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ومنع المساس أو الاعتداء عليها من أي جهة كانت وبما يضمن حماية المصلحة العامة والخاصة على حد سواء وفقاً للدستور والقوانين النافذة. 3- على وزارة الدفاع أن تتوقف عن إجراء الاستملاك الإداري الذي يعتبر مخالفاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة، وإذا وجدت أن هناك مناطق ذات أهمية استراتيجية متعلقة بالجوانب الأمنية أو الدفاعية ولا يمكن الاستغناء عنها ولا توجد مواقع بديلة فلها أن تستملك تلك المواقع استملاكاً رضائياً أو قضائياً وتلتزم بالشروط القانونية بما في ذلك حصول أصحابها على التعويض العادل وأن تكون الوزارة قادرة على دفع التعويض، وإلا فلا إستملاك. 4- فيما يخص الشكاوى من إجراءات اللجنة العسكرية المنظورة أمام القضاء أو التي صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة، يلزم على وزارة الدفاع تنفيذ تلك الأحكام والامتثال لقرارات القضاء تحقيقاً لسيادة القانون الذي يجب أن يخضع له الجميع. 5- بالنسبة للأراضي الخاصة المملوكة للمواطنين التي كانت تحت يد وزارة الدفاع قبل عام 2014م وتم تسليمها لأصحابها في عام 2014م وقامت الوزارة مؤخراً بمنع التصرف فيها، فعلى وزارة الدفاع أن تقوم بتعويض أصحابها وفقاً للقانون أو أن تنزع يدها عن هذه الأراضي. 6- على الجمعيات السكنية من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية التي تم الصرف لها من أراضي وعقارات الدولة ولم تقم بتصحيح أوضاعها القانونية، معالجة وضعها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ولا يتم التصرف في أراضي هذه الجمعيات إلا بعد استكمال كل الوثائق القانونية. وقد التزم رئيس الوزراء بتنفيذ الحكومة لكافة التوصيات الصادرة عن المجلس بما فيها التوصيات الواردة في تقريري لجنتي الحريات وحقوق الإنسان بشأن المعالجات المقترحة لمصفوفة الإشكاليات المتعلقة بقضايا السجناء والسجون وكذا شكاوى عدد من الجمعيات السكنية والمواطنين من إجراءات لجنة حصر أراضي القوات المسلحة. وعبر رئيس الوزراء، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس ولجانه الدائمة.. لافتا إلى روح التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، والذي يمثل صورة من صور الصمود والثبات. وقال " أنتم تساندون الحكومة في تجاوز الكثير من الصعوبات والعقبات ونحن ملتزمون بكل ما يصدر عن المجلس عمليا وفقا لنصوص القانون والدستور". وأضاف" مجلس النواب هو المؤسسة الشرعية الوحيدة المنتخب من قبل الشعب وهو حاضر إلى جانب الشعب الذي انتخبه ومشاركا له في معاناته جراء استمرار العدوان والحصار".. مشيرا إلى أن الشعب اليمني بكل قواه يعتز بالبرلمان كمؤسسة تشريعية شرعية. وفيما يتعلق بشكاوى عدد من الجمعيات السكنية والمواطنين من إجراءات لجنة حصر أراضي القوات المسلحة قال رئيس الوزراء" أنه من غير المعقول أن نقف مع أي جهة كانت، وطالما هناك إجراءات قانونية حصل عليها المواطن سيبقى الحق للمواطن وسنرفع إلى الجهات المعنية ونحن ملتزمون رسميا بكل ما قدمتموه وذلك جزء من التزاماتنا خلال الأيام القادمة". وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس نجيب الورقي، الموجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول انهيار مبنى كلية التربية بذمار. وأكد رئيس المجلس، التزام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة للنزول لمعاينة المبنى ورفع تقرير بذلك. وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. |
