من يجرؤ على لوم إسرائيل في اعتراف نادر كشفت منظمة حقوقية عن جانب من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإدمان الجنود القتل، لدرجة أنهم قتلوا خلال الشهر الماضي أكثر من خمسين مدنياً فلسطينياً أعزل أضيفوا إلى المئات من الأبرياء الذين دفعوا حياتهم خلال خمسين شهراً من عمر الانتفاضة، بينهم 592 طفلاً تصم صرخاتهم آذان الشرعية الدولية الغائبة: بأي ذنب قُتلت؟ القتل العشوائي ممارسة يومية لجندي الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل ـ حسب تقرير آخر ـ الوقت والملل بإطلاق النار عشوائياً أو ارتكاب جرائم السرقات خلال مداهمات وتفتيش منازل المدنيين الفلسطينيين والسطو على الأجهزة المنزلية وكل ما خف وزنه وثقلت وارتفعت قيمته، على طريقة عناصر التشكيلات الإجرامية أو قطاع الطرق وقراصنة البحار. تنطلق جرائم قتل الأبرياء والأطفال والرضع والعزّل ممن لم يشاركوا في فعاليات الانتفاضة من قاعدة عقائدية تلخصها مقولة الإرهابي مناحيم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ورائده ومعلمه جابوتنسكي: «أنا أقتل فإذن أنا موجود». وتبررها فتوى الحاخام شلومو أينير الذي يجيز قتل الجرحى الفلسطينيين لأنهم أعداء من زاوية يهودية دينية. وتكتمل آليات شرعيتها بقرار الجيش الإسرائيلي منع توجيه اللوم الأخلاقي لمن يقتل فلسطينياً، لأن جندي «الكوماندوز» عندما يقتل جريحاً فلسطينياً لا يرتكب خطأ أخلاقياً، بل ارتكب مجرد خطأ مهني من جملة أخطاء المهنة! سجل جرائم الاحتلال الإسرائيلي فوق قدرة أي محايد ضميره يقظ على الاحتمال، ورغم تضخم الأرشيف الدولي بوثائق الإدانة وفضح الإرهاب الصهيوني، إلا أن ماكينة القتل والعدوان ضد الفلسطينيين لا تتوقف، مدعومة بغطاء إعلامي يكيل المديح لإسرائيل ويغرقنا نحن في طوفان من التجريم، وكأن الضحية محظور عليها مجرد رفع الصوت اعتراضاً على همجية الجاني. الحاصل، أن كل سفن التحرك الدولي تبحر آنياً على هوى تمدد وتسرطن المشروع الصهيوني، وأصبح من المستحيل لوم إسرائيل دون المخاطرة بتحمل اتهمات طائشة وملاحقات قضائية تسكت كل صوت نزيه، لكن المتاح لنا حق رفض جلد الذات والخنوع لمصير الأيتام على موائد اللئام، لأن أقصر طريق للانهيار الحضاري هو التسليم بالهزيمة أمام عنصرية فكر الآخر. عن << البيان >> الاماراتية |
