رئيس الجمهورية يأمر با لتحقيق في التلاعب بأموال عامة وجه الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق في ملف تزويد المحطات الكهربائية في البلادبمادتي الديزل والمازوت. وذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة المزمع تشكيلها سيشترك فيها ممثلون من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولجنة النفط في مجلس النواب ، وأن التحقيق سيشمل أيضاً مصافي عدن ومصانع الأسمنت والتاجر الوسيط الذي يتولى مهمة نقل تلك المواد إلى المحطات.. وأشارت إلى أن الأوامر الرئاسية الصادرة للجنة شددت على عدم استثناء أي شخص له صلة بموضوع التلاعب بالمال العام من التحقيقات مهما كانت صفته أو مركزه في الدولة ، الأمر الذي توقعت المصادر أن تطول التحقيقات مسئولين في الدولة يشغلون مناصباً رفيعة. وكان الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وجّه يوم 25 أكتوبر الماضي بإلغاء التعاقد الذي كانت المؤسسة العامة للكهرباء عقدته مع المتعهد توفيق عبد الرحيم لتمويلها بمادتي الديزل والمازوت ، استجابة لتقارير الجهات المعنية وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالمترتبات السلبية الخطيرة عن تنفيذ مثل ذلك التعاقد، سواء على المستوى القومي أو على مستوى المركز المالي لشركة النفط اليمنية والمؤسسة العامة للكهرباء. المصدر-الثورة |
