تقرير برلماني يوصي بتحديد عقوبات للمعتدين على أموال الأوقاف أوصى تقرير برلماني- استعرض اليوم- وزارة الأوقاف الأخذ في الاعتبار بمشروع تعديل قانون الوقف الذي يتم الإعداد له بتحديد عقوبة جنائية ضد من يعتدي على أموال الأوقاف، أياً كانت، سواءً أموال منقولة أم عقارية وفق تصنيف للأفعال المخالفة لقانون الوقف. ودعا إلى إيجاد نص قانوني يلزم كل جهة حكومية استولت على أراضي الأوقاف بتخصيص مبالغ ضمن ميزانيتها السنوية مقابل تعويض ما تم الاستيلاء عليه. كما حث على إضفاء صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين في مجال الأوقاف على ان يتم تحديدهم بناء ًعلى اقتراح وزير الأوقاف، ويصدر بهم قرار من وزير العدل. وكان تقرير أعدته لجنة العدل والأوقاف في البرلمان رصد مخالفات مالية وسطو على أراضي الأوقاف في محافظات صنعاء وعمران وحجة وحضرموت. من جانب آخر استمع البرلمان لتقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني بشأن مستوى تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية الممولة بقروض خارجية خلال الأعوام 1997-2004م ومن المتوقع أن تتم مناقشته مطلع الأسبوع المقبل بحضور الجهات المعنية في الحكومة. |
