حلقة نقاشية تدعو إلى إيجاد قانون يجرم تهريب الأطفال أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية الثانية المتعلقة بنتائج دراسة تهريب الأطفال التي عقدت أمس بمحافظة حجة بضرورة إيجاد نصوص قانونية تحرم قضية تهريب الأطفال، وتحدد عقوبات صريحة وصارمة ضد مه‘بيهم. وشددت الحلقة النقاشية على ضرورة تكثيف برامج التوعية الصحية والاجتماعية حول هذه الظاهرة، ومخاطرها على الأطفال، والأسر والمجتمع، وكذا دعم الخدمات الأساسية والعامة في المناطق والمديريات الأكثر فرزاً للأطفال المتسولين والمتسربين بمحافظتي (حجة، والمحويت)، واستهدافها بعدد من المشاريع والأنشطة التنموية، التي يمكن أن تساهم في التخفيف من هذه الظاهرة والحد من تطورها. وقال محمد عبد الله الحرازي-محافظ حجة- في تصريح لـ"المؤتمرنت" على الجهات الرسمية وغير الرسمية بلورة الرؤية الواقعية لحجم وأضرار هذه الظاهرة الخطيرة، التي طرأت مؤخراً على المجتمع وأخلاقه، وأصبحت هماً واقعياً ومستقبلياً في اتجاهات الدولة المختلفة. وتطرقت نورية محمد باعباد –وكيل مساعد وزارة الشئون الاجتماعية- إلى دور النصوص القانونية الواردة في التشريع اليمني بشأن الطفل وأنماط التجريم التي قد يتعرض لها، ومدى توفير الحماية الجنائية للطفل المهرب في التشريع اليمني، مقارنة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوقه. وأضافت –أيضاً- أن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال "ضحايا التهريب منها: انفصالهم عن حماية الأسرة، وحرمانهم من التعليم واحتياجاتهم الأساسية إلى جانب تعرضهم للإساءة والعنف والخوف، وكذا الاستغلال الاقتصادي والجنسي والحوادث والوفاة وغيرها.. هذا وكان المشاركون من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومنظمة اليونسيف والسلطة المحلية والجهات المعنية بمحافظتي (حجة والمحويت) أكدوا في ختام حلقتهم على ضرورة إعطاء هذه الظاهرة مساحة واسعة من الاهتمام وتفعيل دور الجهات المعنية والرسمية والمدنية والسلطة المحلية تجاه هذه الظاهرة، وتشديد الرقابة الأمنية على الحدود والمنافذ البرية. وكان وزير الشئون الاجتماعية والعمل -عبدالكريم الأرحبي قال إن الحكومة اليمنية والسعودية تُجرين ترتيباً لإنشاء لجنة متخصصة في مجال الشئون الاجتماعية للبلدين لبحث ومعالجة جملة من الإشكاليات التي من أهمها قضية الحد من ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى دول الجوار. وقال - إن هذه اللجنة جرى تشكيلها أثناء انعقاد اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي مؤخراً بالمملكة. |
