الإصلاح بالمحويت يحرض أعضاءه التربويين على الاعتصام كشفت مصادر محلية مطلعة في محافظة المحويت أن قيادة حزب تجمع الإصلاح بالمحافظة، وقيادة ما كان يسمى بفرع نقابة المعلمين بمحافظة المحويت قامتا خلال الأيام الماضية بعقد اجتماعات بالمعلمين والتربويين من العناصر المنتمية للإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك، لتحريضهم على القيام بحشد المعلمين والتربويين العاملين في المديرية للقيام بإغلاق جميع المدارس الأساسية والثانوية بالمحافظة، والسفر إلى صنعاء لتنظيم اعتصامات جماعية أمام رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وغيره للضغط على وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية بالمحافظة لإلغاء قرارات إعادة توزيع الموجهين والمشرفين والأشخاص الذين كانوا منزوين تحت مسميات وظائف إدارية وهمية والتي كانت وزارة التربية والتعليم ومحافظة المحويت قامت في شهر نوفمبر وديسمبر الماضي بإعادة توزيع نحو (370) موظفاً من هؤلاء للعمل في التدريس بمدارس المحافظة، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2004، بخصوص تنظيم عملية التوجيه التربوي. وقالت المصادر المذكورة لـ"المؤتمرنت" أن قيادة الإصلاح وما كان يسمى بنقابة المعلمين شددوا على كوادرهم في هذه اللقاءات على ضرورة بذل كل ما بوسعهم من قدرات لاجل حشد أكبر عدد من المعلمين والتربويين للعمل معهم على تنفيذ هذه الضغوطات. منوهة إلى أنه تم تكليف مجموعة من كوادر الإصلاح بالإقامة في صنعاء منذ مطلع شهر يناير الجاري؛ حيث قاموا بتنظيم قاعدة اعتصامات أمام بوابة مجلس الوزراء، ثم أمام رئاسة الجمهورية بدعوى وجود تعسفات تلقاها المعلمون والموجهون في المحافظة. وأفادت المصادر نفسها إن قيادة حزب الإصلاح وعلى رأسهم رئيس المكتب التنفيذي وأمين عام المكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة، والذين كانوا يديرون اللقاءات المذكورة نبهوا أعضاءهم إلى خطورة تنفيذ هذه القرارات لأنها لو نفذت بالفعل والزم من تم إعادة توزيعهم على النزول إلى المدارس للعمل في الميدان كمدرسين فإنها ستشكل أكبر ضربة لحزب الإصلاح بالمحافظة، كون غالبية هؤلاء الأشخاص الذين كانوا مقنعين تحت مظلة التوجيه والإشراف والوظائف الوهمية الأخرى، هم كوادر الإصلاح المتفرغين للنشاط الحزبي والسياسي للحزب، وإعادة توزيعهم للتدريس يعني تفرغهم للعمل الوظيفي وعدم قدرتهم على العمل الحزبي. ولأجل ذلك فقد جاءت دعوة قيادة فرع "الإصلاح" لأعضائها على ضرورة تصعيد نشاطاتهم التحريضية للمعلمين من أجل إجهاض تنفيذ هذه القرارات بكل السبل الممكنة لتفادي هذه الخسارة الفادحة التي أسموها "القصمة الأخيرة" لحزب الإصلاح، منوهين أن قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم عملية التوجيه التربوي اشتمل على أسس ومعايير وشروط تنظيمية كثيرة وحدد سقوف عدد الموجهين والمشرفين المطلوبين للتوجيه. وهذا ما يعني أنه عند تنفيذ المرحلة الثانية من هذا القرار والمتمثلة باختيار من تنطبق عليهم الشروط القانونية كموجهين تربويين لن يعود من هؤلاء للتوجيه سواء مجموعة صغيرة جداً بعدد الأصابع ممن يتوقع أن يتم انطباق الشروط عليهم من كوادر الإصلاح خاصة وأن العدد الكلي لاحتياج المحافظة بالكامل من الموجهين والمشرفين لن يتجاوز عدد (76) موجهاً لا غير، بينما كان العدد السابق يتجاوز (370) موجهاً. |
