اليمن تنشئ أول مجلس شورى للشباب في العالم أعلنت المدرسة الديمقراطية وهي منظمة غير حكومية اعتزامها إنشاء مجلس شورى خاص بالشباب في اليمن خلال العام الجاري 2005م . وقال جمال عبد الله الشامي مدير المدرسة في تصريح لـ"المؤتمرنت" إن فكرة المجلس تأتي بهدف تجميع الشباب في إطار يمكنهم من مناقشة قضايا تهم واقع الشباب في اليمن كالتطرف والإرهاب والفقر والبطالة والفساد ،ومساندة الحكومة في وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها شريحة الشباب في اليمن. وبحسب بلاغ صحفي صادر عن المدرسة تلقى "المؤتمرنت" نسخة منه فان تشكيل المجلس سيتم عن طريق الترشيح من قبل (الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، والنقابات ،والاتحادات، وذوي الاحتياجات الخاصة). وسيتكون المجلس الذي يشترط أن يكون أعضاؤه بين سني (20-25 سنة)من 100 عضو منهم 50 شاباً و 50 فتاة من جميع محافظات الجمهورية. وقال الشامي إن تشكيل المجلس سيتم عبر مرحلتين الأولى ستضم أمانة العاصمة حيث سيتم تقديم طلبات إلى الجهات المذكورة لترشيح اثنين عن كل حزب أو جهة أخرى ليصل العدد إلى 60 شاباً النصف منهم إناث ،على أن يتم تعميم التجربة في وقت لاحق على مستوى محافظات الجمهورية ،بترشيح الـ40 شاباً ليكتمل قوام المجلس بمائة عضو. وبحسب مدير المدرسة الديمقراطية فان المجلس الذي حددت فترته بثلاث سنوات سيعقد أولى اجتماعاته في شهر يونيو القادم ليتم انتخاب هيئة رئاسة ولجان متخصصة له ،مشيراً إلى أن الاجتماعات ستتم بعد ذلك كل ثلاثة اشهر . وستبدأ المدرسة الديمقراطية في توجيه مذكرات إلى الجهات المعنية لترشيح ممثلين عنها ،بالإضافة إلى البحث عن تمويل . ولم يستبعد الشامي ان يكون هناك تباطؤ في التجاوب مع المدرسة لتنفيذ الفكرة لكنه قال إن المدرسة ستبعث بمذكرة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بهدف دعمها وتمويلها. واشار إلى انه في حالة تباطؤ بعض الأحزاب أو المنظمات في الاستجابة للفكرة فسيتم التركيز على الأحزاب والمنظمات المدنية الفاعلة في البلد. وفي حال نجاح الفكرة فان مجلس شورى الشباب سيعد الأول على مستوى المنطقة والعالم ،حيث لا يوجد حتى الآن مجلس مماثل باستثناء فكرة إنشاء مجلس شورى للشباب في إمارة الشارقة التي قال الشامي إنها ما تزال فكرة مطروحة هناك ولم يتم حتى الان مناقشتها . وتأتي فكرة إنشاء مجلس شورى للشباب من قبل المدرسة الديمقراطية المهتمة بحقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية بعد نجاحها وريادتها في تنفيذ مشروع برلمان الأطفال الذي اصبح يمثل مشروعاً اضافياً الى التجربة الديمقراطية في اليمن حيث نجح البرلمان الصغير في مساءلة الوزراء ومناقشة حقوق الأطفال معهم . |
