إشاعة أربكت زيجات المصريين سجلت معدلات حالات عقد القران في زيجات المسلمين في مصر تراجعا ملحوظا خلال الستين يوما الأولى في هذا العام، بنسبة تصل الى 75% مقارنة بشهري نوفمبر وديسمبر التي كانت قد زادت فيه تلك المعدلات بمعدلات تراوحت ما بين 35% و45% في المناطق الحضرية والريفية على التوالي. وقالت احصاءات سجلات المأذونين الشرعيين وسجلات مصلحة الأحوال المدنية في مصر أن هذا التراجع جاء أثر نفي الحكومة رسمياً أنباء سرت عن فرض رسم على وثيقة الزواج وعقد القران يصل الى نحو ثلاثة آلاف جنيه دفعة واحدة. وازدادت حدة هذه الشائعات في المناطق الريفية والأحياء الشعبية في المدن الكبيرة وعواصم المحافظات. وأشارت تقارير متابعة الى أن الاقبال على عقد القران خلال الفترة السابقة من بداية العام الجديد أدى الى تزايد في حصيلة رسوم عقد القران والزواج بالنسبة المشار اليها. وكذلك تكوين الأسر بعد أن اضطرت الغالبية منها الى سرعة اتمام الزواج، تحوطا لفرض رسوم إضافية قد تزيد من الأعباء على الزوج. وأشار أن هناك قانونا يحكم رسوم الزواج والطلاق وضوابط دستورية تلتزم بها الحكومة والتي تنص على عدم فرض رسوم تدفع إلا بقرار في أي حال من الأحوال. وأضاف وزير العدل أن رسوم الزواج هي 5 ,1% تدفع على 100 جنيه الأولى ويسدد 2% على المبلغ الباقي ثم 15 جنيها على وثيقة الزواج تحصل لصالح وزارة المالية و50 جنيها يدفعها الزوج عند الزواج و50 جنيها عند الطلاق و20 جنيها على واقعة الميلاد عند إستلام شهادة الميلاد لأول مرة دون وجود أي رسوم إضافية. |
