العطية يؤكد نجاح زيارته رغم تباطؤ قبول اليمن في مجلس التعاون وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- زيارته لليمن بالناجحة والمثمرة ،معلناً في ختام الزيارة التي استغرقت ثلاثة أيام عن وجود مباحثات لانضمام اليمن إلى هيئة المقاييس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومكتب براءة الاختراع. وقال عبدالرحمن العطية :تم التوصل إلى عدة نقاط سنقوم مباشرة بتنفيذها عقب هذه الزيارة، وهي تتصل بعقد اللقاء الرابع في الأسبوع الثاني من إبريل المقبل. وكان الرئيس علي عبد الله صالح أكد خلال لقائه العطية أمس على ضرورة إنشاء صندوق تعويضات لليمن بما يكفل تعزيز قدرة السلع اليمنية على المنافسة وتجنيب الاقتصاد الوطني أية صعوبات .. مشيراً إلى ما يحققه التكامل بين دول المجلس واليمن من فوائد مشتركة،مرحباً في الوقت ذاته بفكرة انضمام اليمن إلى منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي. ووجه الرئيس الجهات المعنية للإسراع في مواءمة القوانين اليمنية مع القوانين الخليجية السارية المفعول والمودعة لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بحيث يتم إنجاز ذلك خلال فترة لا تزيد عن ستين يوماً. ويقول العطية: هناك حزمة من الأنشطة والتعاون بين اليمن والمجلس سترى النور قريباً إنشاء الله، ستكون لها آثارها الإيجابية على صعيد التلاحم والتآزر والتعاون بين المجلس واليمن. واعلن عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء في ختام لقائه بالعطية عن الاتفاق على إقامة مؤتمر لبحث الاستثمارات بين اليمن ودول المجلس نهاية العام الجاري. وتأتي زيارة العطية بعد خروج قمة مجلس التعاون الأخيرة التي انعقدت في البحرين دون اتخاذ المجلس لقرار بشأن انضمام اليمن إليه . ووافق مجلس التعاون الخليجي على انضمام اليمن جزئياً إلى أربع مكاتب خليجية هي الصحة والرياضة والتعليم والشؤون الاجتماعية ، في قمة مسقط العام 2001م رغم أن اليمن تقدمت بطلبها الرسمي للانضمام إلى المجلس العام 96م . وتحاول دول المجلس الضغط باتجاه إقامة منطقة تجارة حرة بين اليمن ودول الخليج ،إلا أن هذا الموضوع لا يزال غير مقبول بالنسبة لليمن ،كون الإيرادات الجمركية على السلع المستوردة لا تزال تشكل مصدراً مهماً للدخل القومي اليمني. وتتجاوز الصادرات السعلية الخليجية إلى اليمن ملياراً و (600) مليون دولار سنوياً،في الوقت الذي لا تزال فيه الاستثمارات الاقتصادية الخليجية شبه منعدمة في اليمن ،وهو الأمر الذي تعول عليه اليمن كثيراً في حال انضمامها إلى المجلس. وابدى مسؤولون يمنيون سلبيات كثيرة على أداء المجلس ،مشيرين إلى انه لم يحقق النتائج التي كانت مرجوة منه سيما على صعيد فشل المجلس في توحيد العملة النقدية ،بالإضافة إلى فشل التنسيق الأمني بين دول المجلس . ورغم تباطؤ دول المجلس في قبول العضوية الكاملة لليمن إلا انه يؤكد الأهمية التي سيشكلها انضمامه إلى المجلس كونه يمثل حزاماً امنياً للخليج ولشبه الجزيرة العربية برمتها. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن انضمام اليمن الى المجلس سيجعلها تصبح سوقاً مهمة للسلع الخليجية ،لكنهم يشترطون في مقابل ذلك أن تسهم رؤوس الأموال الخليجية في إحداث نهضة اقتصادية من خلال مقومات الاستثمار المتعددة التي يملكها اليمن . لكن مسألة قبول دول الخليج باليمن عضواً كاملاً لا تزال خاضعة لعوامل عديدة غير مستوى الاقتصاد الذي يبرر به الخليجيون تأخير انضمامها ،ومن اهم تلك العوامل ما يتعلق بالنظام السياسي لليمن ،وتمتعه بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ،فضلاً عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية،على عكس معظم دول الخليج التي لا تزال غير جدية في انتهاج إصلاحات سياسية كالتي اتخذتها اليمن. |
