الحكومة لـ(اللقاء المشترك) ..لامجال للتنصل من مسؤولية الشغب عبر مصدر مسؤول في الحكومة عن استغرابه ودهشته من تنصل أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتهم حزب التجمع اليمني للإصلاح عن مسؤوليتهم المباشرة في تجاوز الدستور والقانون وإثارة الشغب وأعمال الفوضى والتخريب من خلال المظاهرات والمسيرات التي قاموا بتنظيمها بصورة مخالفة للقانون في عدد من محافظات الجمهورية تحت لافتة معارضة ضريبة المبيعات والتي لن يعمل بها إلا بعد إقرار القانون الخاص بها من مجلس النواب والذي لن يمس سوى كبار المكلفين من التجار والذين لا يزيد عددهم عن (1500) تاجر تقريباً.. وسيتم تنفيذه بعد إقراره من مجلس النواب وفق ضوابط صارمة تمنع استغلال القانون فيما يضر بمصلحة المواطنين ومعيشتهم . وقال المصدر إن الحكومة لم تعمل على تطبيق القانون الحالي وانها قد استجابت وعبر النقاش الديمقراطي المسؤول إلى مطالب مجلس النواب في تعديل القانون وإعادة النقاش حوله في المجلس حيث أعيد ت التعديلات المقترحة للقانون الى المجلس وهي قيد النقاش ، وبالتالي فأن ادعاءات أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتها حزب التجمع اليمني للإصلاح وما قامت به من أفعال غير قانونية ليس لها أي مبرر وتندرج في إطار محاولات تزييف وعي المواطنين وتضليلهم لأغراض حزبية ضيقة وغير مسؤولة وعلى حساب المصلحة العامة للوطن والمواطنين. وقال المصدر : من المؤسف أن تلك الأحزاب التي وقفت وراء تلك المظاهرات وما صاحبها من أعمال عنف ونهب وتخريب لبعض الممتلكات العامة والخاصة وهو ما كشفته التحقيقات التي جرت مع عددا من المتهمين والمتورطين في ارتكاب مثل تلك الأعمال.. قد فهمت الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير بصورة خاطئة وغير مسؤولة عبر اللجوء لأساليب غير قانونية بدءًا من عدم الحصول على أذن مسبق من الجهات المعنية في تنظيم تلك المظاهرات والمسيرات وبما يضمن عدم الانحراف بها إلى ما يخل بالأمن والنظام أو التعدي على حقوق الآخرين والمساس بالمصالح العامة والخاصة وبالسلم الاجتماعي العام وهو ما ينص عليه قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات مرورا بترديد شعارات تحريضية تندرج في إطار السب والقذف التجريح للآخرين وإرتكاب أعمال شغب وفوضى ونهب واعتداء على رجال الأمن أثناء أدائهم لواجبهم في حفظ الأمن والسكينة العامة في المجتمع كما حدث في مدينة تعز وهو ما أوضحه تصريح المصدر الأمني المسؤول في وزارة الداخلية والصادر يوم أمس حول تلك الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المحافظات ومنها ما لحق برجال الأمن من إصابات من بعض العناصر المتطرفة التي شاركت في ارتكاب أعمال شغب وعنف أثناء المظاهرات التي جرت في مدينة تعز. وأضاف المصدر أننا نؤكد مرة أخرى بأن حق التعبير السلمي مكفول للجميع في ظل الحرية والديمقراطية وفي أطار الإلتزام بالدستور والقانون وإن أي تجاوز للنظام والقانون لن تكون من نتائجه سوى إشاعة الفوضى والإخلال بالأمن والنظام والإضرار بالسلم العام وهو ما يخضع مرتكبي تلك الأفعال المخالفة للقانون للمساءلة القانونية والمحاسبة فاحترام الدستور والقانون أمر ملزم للجميع ولا تهاون إزاء ذلك إطلاقاً .. مضيفاً بأن الذين يذرفون دموع التماسيح ويدعون زورا حرصهم على مصلحة المواطنين عليهم أن يبرهنوا على ذلك فعليا بعيدا عن المكايدات الحزبية الضارة وعبر الالتزام المسؤول بالدستور والقانون وعدم تعريض مصالح الوطن والمواطنين لأية مخاطر عبر الدفع بعناصرهم لإثارة الشغب وارتكاب أعمال عنف وفوضى وإثارة الفتن في المجتمع وعليهم أن يتحلوا بروح المسؤولية الوطنية التي تفرض على الجميع في الوطن أن يحملوا معول البناء لا الهدم وأن يكونوا يدا واحدة للتعاون لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين والحفاظ على المنجزات والمكاسب العظيمة التي حققها شعبنا على درب نضاله الطويل وفي مقدمتها صيانة نعمة الأمن والاستقرار والوئام الاجتماعي التي يعيشها الوطن ويشهد ويعتز بها كل المحبين لوطنهم وكل المنصفين في داخل الوطن وخارجه. المصدر-سبأ |
