مصلحة الضرائب تقاضي (88) منشأة تجارية متهربة كشف مصدر مسئول في مصلحة الضرائب عن اعتزام المصلحة إحالة أكثر من (88) شركة ومؤسسة خاصة محلية وأجنبية إلى القضاء لتهربها من دفع الضرائب المقرة عليها بموجب القانون . وقال مدير عام إدارة كبار المكلفين بمصلحة الضرائب لـ"المؤتمرنت" إن إدارته أجرت مؤخراً عملية حصر لكافة الشركات والمؤسسات المقيدة لديها والتي أظهرت وجود أكثر من( 88) شركة ومؤسسة - تتبع تجار ورجال أعمال يمنيين وأخرين عرب وأجانب - يمارس بعضها نشاطات تجارية واقتصادية في أماكن غير معروفة في اليمن ، بهدف التهرب من دفع الضرائب المفروضة عليها قانوناً ،مضيفاً أن إدارة مكافحة التهرب الضريبي تجري حالياً التحريات النهائية حولها تمهيداً لرفعها إلى القضاء . وأوضح نجيب يحيى عبد الجبار: إن بعض هذه الشركات لم تعد موجودة ،و بعضها الأخر يمارس نشاطات تجارية دون إشعار الجهات المختصة ، وهي شركات نفطية ومؤسسات ملاحة ومقاولات وخدمات ومؤسسات خاصة بالأدوية وأخرى تجارية ،مؤكداً انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة الشركات المتهربة التي ستكشف التحريات الأخيرة وجودها في الواقع . وأشار إلى عملية الحصر التي نفذتها لجان في المصلحة أظهرت وجود (130) ألف مكلف بدفع الضرائب حسب القانون السابق ، بالإضافة إلى (1500) هم كبار المكلفين الذين سيشملهم القانون الجديد في عموم محافظات الجمهورية . من جانبه قال رئيس مصلحة الضرائب إن قانون ضريبة المبيعات الذي يجري حالياً مناقشته في البرلمان سيحد من عملية التهرب الضريبي التي تتسبب في ضياع أكثر (30) مليار ريال سنوياً ،نتيجة الآليات المعمول بها في القانون الجديد . واعتبر نعمان الصهيبي في تصريح لـ"المؤتمرنت" : أن القانون الذي سيبدأ تطبيقه في يوليو القادم إجراء حكومي للقضاء على الفساد ، بحيث سيتلافى كل الاختلالات التي تضمنها القانون السابق ،مضيفاً انه سيتيح شفافية مطلقة في طريقة تسديد الضرائب إلى خزينة الدولة مباشرةً ، وسيرافقه عقوبات صارمة سيتم بموجبها إحالة المخالفين إلى القضاء ممن شملهم القانون وهم كبار المكلفين الذين يصل عددهم إلى (1500) مكلف . واستهجن الصهيبي أعمال التحريض التي تمارسها أحزاب المعارضة ضد القانون والدفع بالمتظاهرين إلى الشوارع حيث قال : المظاهرات ليس لها أي مبرر خصوصاً وأن تأثيرات القانون محدودة ومن قاموا بالتظاهر ليسوا ملزمين بدفع الضريبة ،واصفاً ما حدث بأنه عمل تخريبي يقف وراءه أناس يقفون ضد مصلحة الوطن وبنفوس أنانية لا تقدر المصلحة العامة . |
