اتهام برلماني للكهرباء بعرقلة التنمية اتهم تقرير برلماني للجنة الخدمات الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء بعرقلة سير التنمية بسبب العجز في توليد ونقل الطاقة الكهربائية مؤكداً بأنها لم تعطى الاهتمام الكافي لمشاريع الكهرباء في السنوات الماضية. وقال التقرير المخصص لمشكلة الإطفاءات الكهربائية المتكررة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات أن أغلب المشاريع الكبيرة نفذت في مطلع الثمانينات وأن الحكومة لم تقم بعدها إلا بتنفيذ مشاريع صغيرة لا تواكب الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية مما أدى إلى تفاقم الفجوة بين الطلب والقدرة المتوفرة نتج عنه اختنا قات كبيرة وانقطا عات مستمرة، موضحا بأن الطلب في مايو العام الماضي بلغ 630 ميجاوات فيما القدرة المتاحة 510، ويتوقع أن يتزايد الطلب خلال العام الجاري إلى 693 والقدرة إلى 670 مرتفعة إلى 740% عن العام القادم مقابل زيادة الطلب إلى 750 ميجاوات. وأضاف التقرير بأن الوزارة لم تستفد من القروض في الوقت المناسب لمعالجة العجز في التوليد مشيرا إلى قرض هيئة التنمية الدولية لمشروع كهرباء صنعاء الإسعافي وقرض الصندوق السعودي الخاص بتوسعة محطة إلى جانب عدم البدء في تنفيذ مشروع قرضي محطة التوليد الغازية بقدرة 300 ميجاوات بمأرب ومشروع خطوط النقل على الرغم من مرور أكثر من عامين على مصادقة البرلمان على هذه القروض وكذلك عدم إنجاز مشروع إعادة تأهيل محطة ذهبان القديمة بصنعاء المصادق على القرض الخاص به قبل خمس سنوات كما أوضح التقرير. وفي جانب ذي صلة قدر التقرير إجمالي مستحقات مؤسسة الكهرباء على المستهلكين بقرابة 12 مليار ريال حصة الحكومة منها 5 مليارات عام 2003م. |
