ندوة علمية تطالب بمحاكمة مرتكبي الجرائم البيئية أوصى المشاركون في أعمال الورشة التعريفية بخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بعدن بضرورة إلزام جميع المشاريع الساحلية التي يكون لها أثر بيئي على إجراء دراسات لمعرفة مدى الأثر البيئي قبل البدء في تنفيذ المشاريع. و طالب المشاركون في ختام ورشتهم التي عقدت خلال المدة 27-30 مارس بإلزام الجهات المختصة وخاصة تلك التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية، والتحقيق وإجراء المحاكمة والتعامل بمزيد من الحزم الصارم تجاه مرتكبي الجرائم والمخالفات التي تضر بالبيئة وفقاً للقوانين والتشريعات. وكان 34 مشاركاً من محافظات صنعاء، تعز، الحديدة، حضرموت، أبين، المهرة، وحجة ناقشوا طيلة الثلاثة الأيام الماضية في الورشة التي عقدت برعاية الدكتور يحيى الشعيبي محافظ عدن ووزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة، عدداً من الأوراق العلمية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة الساحلية والبحرية وذلك في أربعة محاور هي،الأهمية البيئية والتنموية للمنطقة الساحلية لمحافظة عدن، التعريف بمفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بعدن، تطوير المنطقة الساحلية في المحافظة. كما تناولت الورشة التي دعت إليها الهيئة العامة لحماية البيئة بعدن لمتخذي القرار للجهات ذات العلاقة بعدن ومحافظي المحافظات الساحلية ببلادنا، عدد من القضايا والمواضيع التي ناقشت الموطن الطبيعي والتنوع الحيوي والساحلي بعدن والتأثيرات السلبية على سواحل المحافظة، وكذا الخسائر الاقتصادية والبيئية عند تنفيذ المشاريع دون تخطيط سليم وأهمية التقييم البيئي للمشاريع الساحلية. |
