البرلمان الفرنسي يتبنى قانونا لوضع نهاية للحياة أقر البرلمان الفرنسي قانونا يتبنى وضع نهاية للحياة للمرضى المصابين بمرض عضال بدلا من تلقي مزيد من العلاج. وتبنى مجلس الشيوخ في جلسة ليلية نصا وافق عليه مجلس النواب يسمح للأطباء بالتوقف عن تقديم المساعدة الطبية عندما "تبدو غير ذات جدوى أو غير ملائمة أو ليس لها تأثير سوى الحفاظ على الحياة بشكل صناعي". كما تنص مسودة القانون على إعطاء المريض بمرض عضال الحق في وقف العلاج حتى وإن تسبب ذلك في وفاته واحترام رغبته بعد التحقق من صحة القرار معه والأطباء. كما يقترح القانون تمكين العائلات من طلب وقف أجهزة دعم الحياة للمرضى فاقدي الوعي مؤكدا أن بإمكان الأطباء وصف أدوية لوقف الألم للمصابين بمرض عضال حتى وإن أدت زيادة العلاج للوفاة. ويقول واضعو القانون الذي تسانده الحكومة والمعارضة والكنيسة الكاثوليكية إنه لا يمثل القتل الرحيم الطوعي المطبق في بلجيكا وهولندا مؤكدين أنه لا يسمح للطبيب بإنهاء حياة المريض. يذكر أن قانون القتل الرحيم أصبح قضية وطنية بفرنسا بعد توسل فانسان أومبير(22 عاما) الذي أصيب بحادث مروري إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك كي يدع أمه تنهي حياته عام 2003. وتسبب الحادث في فقدان أومبير للبصر والنطق وتسبب في الشلل والألم المستمر وقد حاولت أمه قتله بحقنه بجرعة قالته غير أنها فشلت وذلك بعد أن كتب كتابا عبر فيه عن أمنيته بالموت, بعدها نزع الطبيب أجهزة دعم الحياة عنه فتوفي بعد ذلك بفترة وجيزة وخضع الطبيب لتحقيق قضائي بتهمة تسميم المريض عمدا. كما جاء القرار الفرنسي عقب الخلاف الذي احتدم في الولايات المتحدة بشأن وجوب تدخل الكونغرس لإعادة أنبوب التغذية للمريضة تيري شيافو التي كانت مصابة بتلف في المخ والتي توفيت في وقت سابق من الشهر الجاري بعد نزع التغذية عنها بعد معاناة مع المرض استمرت 15 عاما. وكالات |
