30 إعلامياً يطالبون بقانون للحصول على المعلومات طالب (30) صحفياً يمنياً الحكومة بإصدار قانون الحصول على المعلومات، الذي يمنحهم بموجبه الحق في حرية الحصول على المعلومة من مصادرها المختلفة. وأوصى المشاركون في الندوة الأولى لمحرري الصفحات القانونية -في ختام أعمالهم اليوم بالمعهد العالي للقضاء بالعاصمة صنعاء- بإنشاء (ملتقى للصحفيين الحقوقيين، لتسهيل التواصل مع الجهات المعنية بالحقوق والحريات. وحتى تكون الصحافة عوناً لتحقيق العدالة ونشر الثقافة القانونية، دعا المشاركون -في الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة العدل (17-18) إبريل 2005م، تحت شعار (الأداء الإعلامي بين المسئولية المهنية والقانونية)- دعوا رؤساء تحرير صحفهم إلى إفساح مساحة أكبر لقضايا حقوق الإنسان والقضايا القانونية، مشددين على ضرورة إسهام نقابة الصحفيين اليمنيين لرفع مستوى الأداء المهني لمحرري الصفحات الحقوقية والبرامج القانونية. وأكد المشاركون على ضرورة مراجعة قانوني العقوبات والصحافة وتعديل بعض النصوص المتعلقة بحرية النشر، التي تستوجب عقوبات مغلظة، مثمنين توجيه فخامة رئيس الجمهورية –رئيس مجلس القضاء الأعلى- بإلغاء عقوبة حبس الصحفي. وكان المشاركون من مختلف الصحف اليمنية عبروا عن شكرهم للدكتور عدنان الجفري-وزير العدل- على الجهود التي يبذلها لإقامة علاقة تعاون شراكة بين القضاء والإعلام، من خلال عقد مثل هذه اللقاءات الدورية، معبرين عن امتنانهم لما أبداه الوزير من تفهم وتقدير لدور الصحافة في كلمته الافتتاحية التي قال فيها: (إن القاضي النزيه والصحفي المحترف هما جناحا العدالة، فالبحث عن الحقيقة هي القاسم المشترك بين القضاء والإعلام). وعلى الرغم من عدم إصدار قانون خاص بحرية المعلومات؛ إلاَّ أن قانون الصحافة والمطبوعات اليمني يتضمن عدد من الأحكام المتعلقة بحرية الوصول إلى المعلومات وبحق الصحافة في الاحتفاظ بسرية مصادرها؛ وإن كان ينص على استثناءات عديدة عليهما، فلا يشكل هذا التشريع بديلاً عن إصدار قانون حول حرية المعلومات وفقاً للاتجاهات الحديثة للتشريع المقارن في هذا المجال، حسب استنتاج د. محمد جعفر قاسم في محاضرته المعنونة بـ" الحق في المعرفة أو الحق في حرية المعلومات، والحق في محاكمة عادلة"، والتي استعرض خلالها مواقف القضاء في بعض البلدان من القيود الواردة على الحق بحرية المعلومات، مشيراً إلى ضرورة النص صراحة في الدستور اليمني على الحق في حرية المعلومات، حيث يقول " على الرغم من عدم نص الدستور اليمني على حق الوصول بحرية إلى المعلومات إلا أنه ينص على حرية التعبير التي يمكن تفسيرها بأنها تشمل الحق في حرية المعلومات. ونرى ضرورة النص صراحة في الدستور على الحق في حرية المعلومات عند إجراء أي تعديل له في المستقبل". |
