أسمنت من الخارج لإضعاف السوق السوداء وكسر احتكار التجار قال مسئول اقتصادي يمني إن المؤسسة الاقتصادية العسكرية، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، تعتزم في الأيام القريبة المقبلة استيراد كميات أخرى كافية من الأسمنت إلى السوق المحلية بهدف كسر الاحتكار وكبح جماح التجار ومحاولاتهم خلق سوق سوداء تسبب أزمة في تسعيرة الأسمنت في البلاد. وقال محمد يحيى شنيف – نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت- التي تدير ثلاثة مصانع –وحيدة- مملوكة للدولة، إن هناك سيناريو مسبق أعده التجار لخلق أزمة في أسعار الأسمنت، لكن هذه الأزمة هي "زوبعة في فنجان لا تؤثر على مستوى أداء المؤسسة وإنتاجيتها -لا على المدى القريب أو البعيد- في السوق المحلي. وكانت أسعار الأسمنت ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال هذا الأسبوع بزيادة تتراوح ما بين (50-60) عن السعر السابق للكيس الواحد بالرغم من ارتفاع إنتاج اليمن من الأسمنت خلال العام الماضي إلى قرابة (1.8) مليون طن مقارنة بـ(1.5) طن في عام 2003م. وأضاف شنيف -في حديث لـ"المؤتمر نت"- إن المؤسسة لا تقف وراء زيادة الأسعار بل إن السياسة التسويقية للمؤسسة تظل كما هي، ومتقدمة من أجل استمرار السوق ولمواجهة الطلب الكبير على الأسمنت -حالياً- من خلال توفير مخزون عال، وإنتاج يفوق الطاقة التصميمة. موضحاً أن لجاناً ميدانية تابعة للمؤسسة قامت بتقصي الحقائق ومراقبة الأسعار وعمل دراسة شاملة حول مادة الأسمنت، من ناحية توزيع الكميات المنتجة محلياً، والكميات المستوردة إلى اليمن. متابعاً: إن مؤسسة الأسمنت العامة ستعمل على محاسبة المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وتقديمهم إلى القضاء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضدهم. وأشار -نائب رئيس مؤسسة الأسمنت- إلى أنه لتجنب إشكاليات زيادة الأسعار بسبب زيادة الطلب بشكل كبير عن العرض في السوق، سيتم الأسمنت استيراد عبر المؤسسة الاقتصادية العسكرية، بالإضافة إلى توسعة خطوط الإنتاج للمصانع الثلاثة -عمران، باجل، البرح- إلى متوسط (5) ملايين طن سنوياً بحلول عام 2007م. ويرى اقتصاديون محليون أن تفاقم الزيادة في أسعار الأسمنت قد يحدث إرباكاً في الحركة العمرانية التي تشهدها مختلف مناطق البلاد؛ بسبب تزايد الطلب المحلي على الأسمنت، إذ تم في العام الماضي استيراد أكثر من مليون طن من الخارج.. |
