رئيس الدائرة السياسية يتهم الإصلاح بتمزيق النقابات قال رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام :إن الدكتور عبدالكريم الإرياني الأمين العام للمؤتمر، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية هو الأكثر حرصاً على استقلالية منظمات المجتمع المدني ووحدتها ،وبما يعزز من دورها كشريك أساسي للحكومة في العملية التنموية،مؤكداً بأن تلك هي سياسة المؤتمر الذي حقق الوحدة ودافع عنها وعززها بالإنجازات العملاقة في مختلف مجالات البناء التنموي الديمقراطي. واضاف يونس هزاع معلقاً على بيان صادر عن ما يسمى بـ"نقابة المعلمين" التابعة لحزب الإصلاح ونشرته(الصحوة نت) بالقول :لقد جاء ذلك البيان المفبرك نقلاً عن أحمد الربحي ليكشف عن عقلية الغباء المزدوج مع سبق الإصرار كمحاولة يائسة لإيهام الآخرين بكيان لا شرعية له،مؤكداً أن الرباحي وغيره من قيادات التجمع اليمني للإصلاح يعلمون مسيرة ذلك الحوار الطويل الذي كان من المفترض أن يسفر عن توحيد الكيانات النقابية التعليمية (نقابة المهن التعليمية، اتحاد التربويين، نقابة المعلمين)،والذي قوبل برفض عناصر الإصلاح المسيطرة على نقابة المعلمين على حل النقابات فور إعلان اللجنة التحضيرية لإجراء الانتخابات . وقال :لم يكن قانونياً أو منطقياً أن تحتفظ تلك العناصر بنقابة المعلمين، التي لجأت إلى ذلك التصرف للالتفاف على نتائج الانتخابات في حال عدم تمكنها من تحقيق التواجد الذي تنشده في قيادة النقابة الموحدة. مضيفاً :إنه وبفعل ذلك فقد ظلت ما تسمى بنقابة المعلمين منذ 1989 كياناً شطرياً لا شرعية له.. وهو ما يؤكد حقيقة ما عبر عنه الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام. ولهذا فقد جاء قيام نقابة المهن التعليمية والتربوية بقيادتها الشرعية المنتخبة كياناً معبراً عن تطلعات المعلمين والتربويين اليمنيين ومجسداً لوحدة الكيان النقابي المنتخب وفقاً للأسس الديمقراطية القانونية، بحسب ما أضافه رئيس الدائرة السياسية في تصريح لـ"المؤتمرنت"،قائلاً:إن محاولة الرباحي (النقيب المزيف) تصدير ما يحمل من جهل بالعمل النقابي ونزق وخوف من الديمقراطية لا يعبر سوى عن رغبة حزبه الإجهاز على النقابات بما يكشف نزعة الهيمنة والإصرار على تمزيق الكيانات النقابية والحيلولة دون إجراء دوراتها الانتخابية وفقاً للنظام والقانون. |
