تقرير برلماني يدعو لإعداد مشروع قانون للشباب والرياضة حث تقرير برلماني أعدته لجنة التعليم والشباب والرياضة التي يرأسها حسين عبدالله الأحمر-رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم- حث مجلس النواب على إلزام الحكومة بإعادة فحص وتدقيق صرفيات صندوق رعاية النشئ والشباب والرياضة البالغة عائداته قرابة مليارين وأربعمائة مليون ريال في العام 2003م، والتحقيق في أسباب المخالفات، وعدم الالتزام بتطبيق القانون على أن يشارك في متابعة ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؛ موضحاً أن نفقات الصندوق تجاوزت بمبلغ (16) مليون ريال في بند المكافئات، وحوالي (20) مليون ريال في الباب الثاني الخاص بالنفقات الرأسمالية والاستثمارية، وهو ما يعادل 118% عما قدر في الموازنة، إلى جانب وفر في تنفيذ العديد من المشاريع الرياضية بمبلغ 200 مليون ريال، وهو ما نسبته 72% من المعتمد في الموازنة، وفقاً لما جاء في الحساب الختامي للصندوق لموازنة العام المالي 2003م، الأمر الذي يدل بحسب التقرير على تعثر العديد من المنشئات من بينها استاد إب الرياضي، الذي بدأ العمل فيه قبل عشرين عاماً، ولم ينجز حتى الآن؛ إضافة لمشاريع شبابية في محافظات عدن وتعز وذمار،وحضرموت وأبين. كما أكد التقرير على ضرورة استقلالية الاتحادات الرياضية مالياً وإدارياً وارتباطها بالجمعيات العمومية، على أن يقتصر دور وزارة الشباب والرياضة على الجانب الإشرافي خلافاً لما هو حاصل الآن ، داعياً الأولى إلى إعداد خطة واستراتيجية فنية متكاملة لمساعدة الاتحادات على تنفيذ خططها الفنية البعيدة، وبرامجها وأيضاً التزامها بإعداد مشروع قانون للشباب والرياضة وتقديمه للبرلمان خلال ستة أشهر. وكذلك أكد تقرير اللجنة حول تفقدها للاتحادات والأندية ومكاتب الشباب والمنشئات الرياضية على ضرورة التأمين على الرياضيين من الأخطار التي قد يتعرضون لها، سواءً أثناء التنقل، أو التدريب، أو المنافسة. وإصدار لائحة تضمن حقوقهم في حالة الإصابة أو الاعتزال. يذكر أن 300 نادي رياضي يمني معترف بها حتى العام الماضي 2004م تحظى بدعم حكومي يتوزع عليها وفقاً لثلاث فئات، الأولى يحصل كل نادي فيها على مبلغ يتراوح بين مليون إلى ستة ملايين ريال-حسب النشاطات الممارسة، أما الثانية فمن (500-950) ألف، والثالثة يصل دعم كل نادي ضمنها إلى 250 ألف ريال. |
