الحكومة تقرر إغلاق كليات الطب الاهلية باستثناء التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا قررت الحكومة اليوم عزمها على اغلاق جميع كليات الطب البشري وكليات طب الاسنان والصيدلة والمختبرات في جميع الجامعات الاهلية على مستوى المركز الرئيسي للجامعات وفروعها بالمحافظات باستثناء المركز الرئيسي لجامعة العلوم والتكنولوجيا شريطة ان تقوم الجامعة المذكورة باستيفاء معايير الاعتماد العام والخاص المرفقة بهذا القرار. كما اقرت الحكومة في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء استمرار برامج الدبلومات الحالية في المراكز الرئيسية للجامعات فقط في (الصيدلة والاسنان والمختبرات والتمريض..) على ان تستوفي هذه البرامج معايير الاعتماد العام والخاص وفق المدد المحددة بالقانون وما يصدر بمقتضاه من تشريعات ونظم وتعليمات. جاء ذلك بناء على توصيات المجلس الاعلى للجامعات والمجلس الاعلى لتخطيط التعليم.. وكان "المؤتمرنت" حصل على تقرير حكومي اوصى الجهات المسئولة بإغلاق جميع الجامعات الأهلية في اليمن باستثناء المركز الرئيسي لجامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء التي وصفها التقرير بأنها نواة لتأسيس جامعة أهلية حديثة في اليمن ، وإيقاف قبول الطلاب في جميع الكليات الأهلية للعام 2004-2005م. وانتقد التقرير الحكومي بشدة أوضاع الجامعات الأهلية في اليمن ". قائلاً: "إن وضع مدرسة حكومية في التعليم الأساسي أفضل بكثير من الوضع الحالي لبعض الكليات الأهلية وخاصة كليات الطب الأهلي في اليمن. وقال التقرير: "إن المقارنة بين التعليم في اليمن،وما يماثلها في بلدان عربية تكاد تكون معدومة"؛ مشيراً إلى أن جميع الجامعات الأهلية وفروعها في المحافظات تفتقر إلى الكثير من البنية المؤسسية والأكاديمية التعليمية،و تعاني من قصور واضح في أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، كما تفتقر إلى الموارد البشرية من فنيين وإداريين. وقال التقرير الحكومي الصادر عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم - والذي أعده أكثر من عشرين خبيراً علمياً: "إن هذه الجامعات لم تستوف الصيغة المؤسسية العامة وفقاً لقانون الاستثمار اليمني، وقانون الشركات التجارية، وقانون الجامعات الأهلية رقم (13) لسنة 2005م، كما أن نظامها الأساسي غير مصادق عليه من الجهات الرسمية. وأوصى التقرير بتحويل الجامعات الأهلية - بما فيها جامعة الإيمان – في أمانة العاصمة إلى كليات جامعية مع إستيفاء معايير الاعتماد العام والخاص طبقاً لقانون الجامعات الأهلية وبتراخيص جديدة . لى تقرير حكومي اوصى الجهات المسئولة بإغلاق جميع الجامعات الأهلية في اليمن باستثناء المركز الرئيسي لجامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء التي وصفها التقرير بأنها نواة لتأسيس جامعة أهلية حديثة في اليمن ، وإيقاف قبول الطلاب في جميع الكليات الأهلية للعام 2004-2005م. وانتقد التقرير الحكومي بشدة أوضاع الجامعات الأهلية في اليمن ". قائلاً: "إن وضع مدرسة حكومية في التعليم الأساسي أفضل بكثير من الوضع الحالي لبعض الكليات الأهلية وخاصة كليات الطب الأهلي في اليمن. وقال التقرير: "إن المقارنة بين التعليم في اليمن،وما يماثلها في بلدان عربية تكاد تكون معدومة"؛ مشيراً إلى أن جميع الجامعات الأهلية وفروعها في المحافظات تفتقر إلى الكثير من البنية المؤسسية والأكاديمية التعليمية،و تعاني من قصور واضح في أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، كما تفتقر إلى الموارد البشرية من فنيين وإداريين. وقال التقرير الحكومي الصادر عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم - والذي أعده أكثر من عشرين خبيراً علمياً: "إن هذه الجامعات لم تستوف الصيغة المؤسسية العامة وفقاً لقانون الاستثمار اليمني، وقانون الشركات التجارية، وقانون الجامعات الأهلية رقم (13) لسنة 2005م، كما أن نظامها الأساسي غير مصادق عليه من الجهات الرسمية. وأوصى التقرير بتحويل الجامعات الأهلية - بما فيها جامعة الإيمان – في أمانة العاصمة إلى كليات جامعية مع إستيفاء معايير الاعتماد العام والخاص طبقاً لقانون الجامعات الأهلية وبتراخيص جديدة . |
