توصيات برلمانية بإعفاء القمح والأدوية من الجمارك انتهت لجنة الشئون المالية البرلمانية من صياغة تقريرها حول مشروع تعديلات قانون التعرفة الجمركية الذي سيكون إلى جانب تعديلات قانون ضريبة المبيعات، وقانون الدفع الإلكتروني على جدول مجلس النواب في فترته المقبلة الأسبوع القادم. وقال علي العمراني رئيس اللجنة لـ"المؤتمرنت" أن لجنته حثت الحكومة في تقريرها على إضافة القمح والدقيق والأدوية والبضائع المصاحبة للمسافرين إلى السلع المعفية من الرسوم الجمركية والبالغة 75 سلعة عوضا عن 6 سلع أعفاها قانون التعرفة السابق. مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة خفضت نسبة التعريفة لأكثر من 4200 سلعة بدلا من 1400 في القانون النافذ. وأضاف في هذا الجانب أن اللجنة أوصت بخفض تعرفة الأسمنت والخشب والألبسة والأحذية من 10% حسب تعديلات الحكومة إلى 5%. وفي المقابل طلبت اعتبار العسل والقطن من السلع المحمية البالغة تعرفتها 25%، ورفع تعرفة البقوليات المعلبة من 5% إلى 10%. يشار إلى أن مشروع تعديلات قانون التعرفة الجمركية تقدمت به الحكومة للبرلمان في شهر أبريل الفائت بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب بما يوفق بين حماية السلع التي تتمتع فيها اليمن بميزة نسبية من جهة وبين التشريعات المعمول بها في دول الجوار ومتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من جهة مقابلة. |
