المحكمة العليا تستمع للدعوى المقدمة ضد قانون ضريبة المبيعات استمعت المحكمة العليا اليوم إلى الدعوى المرفوعة من قبل الغرفة التجارية والصناعية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء ووزير المالية والشئون القانونية ورئيس مصلحة الضرائب فيما يتعلق بقانون ضريبة المبيعات. وجدد الدكتور حسن مجلي الذي وكلته الغرفة التجارية والصناعية بالترافع أمام المحكمة في الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة القاضي زيد الجمرة "مطالبته بإيقاف العمل بقانون ضريبة المبيعات حتى يتم البت في الدعوة القضائية المرفوعة إلى المحكمة. وقال مجلي في مرافعته " إن إيقاف العمل بقانون ضريبة المبيعات بصورة مستعجلة أمر لازم نظرا لوضوح الانتهاكات للدستور في قانون ضريبة المبيعات كما إن تطبيق القانون بصورته الحالية سيلحق أضرارا جسيمة علي المكلفين يستحيل تفادي أثارها وكانت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة قد تقدمت برفع دعوي إلى المحكمة العليا بعدم دستورية مواد القانون رقم 19 لسنة 2001بشأن الضريبة العامة علي المبيعات وقدم مجلي عددا من المبررات بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات منها أن القانون محل الطعن قد انتهك حقوق وحريات المواطنين وطالب مجلي المحكمة إصدار قرار بوقف تنفيذ القانون حتى البت في الدعوى المنظورة أمام المحكمة. من جهتة طالب ممثل وزارة الشئون القانونية يحيى الأسى المحكمة بمنع وسائل الاعلام نشر وقائع جلسات المحكمة ونسخ صور الدعوة المرفوعة ضد قانون ضريبة المبيعات وتوزيعها علي الصحفيين قائلا " ان هذا يعد تحريضا ضد القانون " ويفرض قانون ضريبة المبيعات ضرائب بنسبة 10في المئة علي التجار اللذين تتجاوز حجم مبيعاتهم السنوية 50مليون ريال بالنسبة للسلع و 40 مليون ريال بالنسبة للخدمات ، وقررالقاضى تأجيل الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم. |
