حجز قضية الجيلاني ورفاقه للحكم فى الـ11 من يوليو القادم. حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم قضية المتهمين بتشكيل عصابة مسلحة ,`وذلك للنطق بالحكم في الـ11 من يوليو القادم. وقدمت النيابة في الجلسة المخصصة للمرافعات الختاميةاليوم مرافعتها الاخيرة متضمنة عرضا للمستندات والمضبوطات التي اعتبرتها أدلة على قرار الاتهام وطلبت من المحكمة إدانة المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم وإنزال أقصى العقوبات بهم ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية. وفي مرافعته الختامية قدم المحامي محمد العزاني محامي المتهمين من (2-6) مرافعته الختامية وطالب من هيئة المحكمة إبطال قرار الاتهام باعتبار أن الأدلة المقدمة ضد موكليه غير كافية لاحتجازهم خصوصا المعلومات المستخرجة من جهاز الكمبيوتر في حين طلب محامي المتهم صلاح بالإفراج عن موكله وقبول الدفع الذي قدمه أمام المحكمة وأعتبره مرافعة ختامية. المتهم الأول أنور الجيلاني عراقي الجنسية قال في مرافعته الختامية أن اتهام النيابة لهم في تشكيل عصابة مسلحة عام 2001م غير صحيح وأنه تعرف على أصدقائه في العام 2003م نافيا أي مشاركة للمتهم صلاح في العصابة او تمويلها وطالب بتبرئته من التهم المنسوبة إليه. عبدالرحمن باصره طالب في مرافعته الختامية بإعادة جهاز الكمبيوتر التابع له والبندقية الأثرية لتي قال أنه ورثها عن جده ولا يوجد بها سوى طلقة واحدة. وطالب المتهم احمد خيتي من المحكمة تبرئته وإلزام المتهم الأول أنور الجيلاني بإعادة 4000 ريال سعودي استلفها منه. الشيء نفسه طلبه المتهم صلاح والذي طالب المحكمة بتبرئته وإلزام المتهم أنور الجيلاني بإعادة 400 دولار كان قد أخذها منه الأمر الذي لم ينفه الجيلاني واعترف بأن للمتهمين 1000 دولار في ذمته. وكانت النيابة قد اتهمت المجموعة وهم 8 أشخاص عراقي وسوريان وخمسة يمنيين بالتخطيط والاتفاق الجنائي لتشكيل عصابة مسلحة واستهداف مصالح أجنبية ويمنية داخل وخارج اليمن. وكذا التخطيط لاغتيال شخصيات سياسية كبيرة في اليمن منهم رئيس الوزراء وأمين عام المؤتمر الشعبي العام ووزيرا الداخلية والدفاع وغيرهم من الشخصيات السياسية وسفارتي بريطانيا وإيطاليا في اليمن إضافة الى المركز الثقافي الفرنسي. |
