تواصل النظر في الدعوى المرفوعة ضد قانون ضريبة المبيعات واصلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اليوم النظر في القضية المرفوعة من الغرفة التجارية والصناعية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء ووزير المالية والشئون القانونية ورئيس مصلحة الضرائب فيما يتعلق بقانون ضريبة المبيعات. واستمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي زيد الجمرة إلى جزء من دعوى الغرف التجارية الذي قدمها محاميها " مجلي" والتي تضمنت طعنا في بعض مواد القانون العام على ضريبة المبيعات بدعوى مخالفتها لنصوص دستورية . وقد أرجاء القاضي الجلسة إلى الثلاثاء القادم لاستكمال الاستماع إلى الدعوى ورد الجانب الحكومي عليها. ويفرض قانون ضريبة المبيعات ضرائب بنسبة 10 في المائة علي التجار اللذين تتجاوز حجم مبيعاتهم السنوية 50 مليون ريال بالنسبة للسلع و 40 مليون ريال بالنسبة للخدمات. وكانت الغرفة عقدت اليوم مؤتمراً تشاورياً للغرف الصناعية في الجمهورية، ناقشت فيه المبررات القانونية المقدمة من قِبل الغرفة الصناعية بأمانة العاصمة، للدعوى التي رفعتها للمحكمة العليا للطعن بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات. وأعلن محفوظ شماخ-نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعيةعن توجيه رسالة باسم الغرفة التجارية عبر وسائل الإعلام اليمنية إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب يطالب فيها بالتوجيه بتأجيل تطبيق قانون ضريبة المبيعات. |
