البرلمان يعالج أوضاع القضاة ونازحي عام 94م استكمل مجلس النواب اليوم التصويت على قانون الوظائف والأجور مادةً ماده ، ووافق على المادة (29) التي تنص على تسكين الحاصلين على درجات ورواتب وفق قرارات صادرة من جهات مخولة قانوناً في وظائفهم التي يشغلونها أو شغلوها أو في وظائف تتناسب مع الشروط المتوفرة فيهم وهي المادة التي تعالج أوضاع من شغلوا وظائف سابقة ممن لديهم قرارات صادرة قبل حرب الانفصال صيف 1994م ، إلا أن رئيس كتلة المؤتمر الشعبى العام سلطان البركاني اقترح زيادة جملة " مالم يبلغوا أحد الأجلين " لتجريد النص القانوني من المسحة السياسية الأمر الذي لقي ترحيبا من قبل عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني. من جهة ثانية اقر المجلس مقترح النائب ياسر العواضي بإضافة فقرة الى المادة (25) تعطي مجلس القضاء الأعلى لا وزارة الخدمة المدنية حق تنفيذ أحكام القانون في الأجهزة القضائية . هذا ومن المقرر أن تتواصل جلسات البرلمان الأسبوع المقبل لإعادة المداولة في بعض المواد والتصويت النهائي على القانون ليتسنى البدء بتنفيذه مطلع يوليو القادم. |
