البرلمان يخفض ضريبة حليب الأطفال ويؤجل ضريبة المبيعات وافق مجلس النواب اليوم على مقترح عدد من أعضائه بتخفيض الضرائب على حليب الأطفال الى الصفر بحسب التعديلات المقدمة من الحكومة. وفي سياق مناقشة المجلس للتعديلات الأخيرة لضريبة المبيعات احتدم الجدل بينه وبين الحكومة بإصرار على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) بحيث تؤدى الضريبة على السلع المستوردة الرأسمالية ومدخلات الإنتاج بعد أول بيع بينما الحكومة طلبت إعادة المداولة فيها ، مؤكدة عزمها على السعي لتطبيق التعديل المطروح من قبلها المقتصر على السلع المستوردة وألا تفرج مصلحة الجمارك عن السلع في المنافذ إلا بعد سداد الضريبة المستحقة عليها. وهو ما اعتبره النائب ورجل الأعمال محمد عبده سعيد إخلالاً بالعدالة الضريبية بين السلع المستوردة والمنتجة محلياً. وحول مطالبات بعض الأعضاء بإعفاء العديد من السلع إضافة للقمح والأرز والذهب الخام والأمتعة الشخصية للمسافرين والنقود المتداولة قال احمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية أن قانون التعريفة الجمركية المقر سابقا واستراتيجية الأجور وقانونها الموافق عليه يوم أمس الى جوار ضريبة المبيعات تشكل حزمة واحدة منوها الى أن الضريبة في حدها الأدنى بعد استجابة الحكومة لطلبات اللجنة المالية البرلمانية بتنزيلها الى 5%. وأضاف الفضلي أن أي إعفاءات جديدة تحتم إعادة النظر في قانون المرتبات على اعتبار أن الضريبة هي البديل عن النفط الذي دائما يحث مجلس النواب على إيجاده. هذا وأقر البرلمان بموافقة الجانب الحكومي مواصلة النقاشات السبت المقبل ما عداه مراقبون تأجيلا لتطبيق قانون ضريبة المبيعات الذي كان مقرراً البدء بتنفيذه بعد غد الجمعة. |
