ورشة إعلامية تطالب بقانون للمعلومات أنهى منتدى الإعلاميات اليمنيات اليوم ورشته حول الضمانات التشريعية لحرية الإعلام في اليمن بمطالبته إيجاد قانون خاص يكفل للصحفي حق الحصول على المعلومات كما أوصت الورشة المقامة بصنعاء بتعيين ناطق رسمي لكل جهة حكومية وغير حكومية يلجأ إليها الصحفي في استقاء معلوماته إلى جانب حثها على عدم تدخل الجهات الأمنية في عمل الإعلاميين داعية إلى إلغاء نيابة الصحافة والمطبوعات ووزارة الإعلام. كذلك أوصت الورشة بتحرير وسائل الإعلام من سيطرة السلطة والمعارضة وتعديل نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالنشر بحيث ينحصر التجريم في القذف والسب، إضافة لتعديل ما أسمته بالتشريعات المعيقة لتدفق المعلومات كقانون الوثائق. هذا وشارك في الورشة التي استمرت ليومين 35 إعلامياً وإعلامية ناقشوا سبع أوراق عمل استعرضها إعلاميون وقانونيون مرتبطة بثلاثة محاور رئيسية تشمل نقد التشريعات السارية حول حرية الإعلام ورؤية لمشروع قانون يضمن حرية الإعلام وأخيرا ميثاق شرف صحفي. |
