وأوضح الأخ/ راجح حنيش مقرر لجنة الدفاع والأمن بالمجلس بأن القانون سيكون لها دور في عملية الاستقرار في البلاد حيث سيمنع حمل السلاح في المدن بشكل قطعي وبالذات الظواهر العشوائية واستخدام المرافقين للسلاح والاحتفاظ به. وأرجع حنيش أسباب تأخر مناقشة المشروع إلى مصطلح "الحيازة" والذي أدى إلى تأخره فترة لدى هيئة الرئاسة، والآن تحول من مشروع إلى تعديل بعض المواد وهو متعلق بكيفية شهادة الحيازة وتراخيص الحجز وتنظيمه في المدن، ولذلك فالقانون واضح فيما يتعلق بالاحتفاظ بالسلاح |
