البرلمان يمنح قروض البنية التحتية الأولوية تعاني دول الجنوب أو ما كان يسمى بدول العالم الثالث من إشكاليات مزدوجة تتعلق بتمويل تنميتها تتمثل إما في قلة مواردها الطبيعية أو ضعف التدفق الاستثماري إليها بسبب تواضع بنيتها التحتية العاجزة عن توفير أرضية جاذبة للاستثمارات التي أصبحت في عالم اليوم مفتاحا أساسيا للنمو الاقتصادي خصوصا. هذه الإشكاليات تدفع معظم الدول إلى البحث عن تمويل خارجي يسد عجز مواردها ويؤهلها لاستقبال استثمارات مهمة، ويتم ذلك عن طريق إيجاد مصادر مساعدات على شكل منح أو قروض سواء من دول غنية أو من مؤسسات إقراضية إقليمية ودولية، وهنا تلعب السمعة الدولية للدولة المقترضة دورا هاما في نيل ثقة الممولين وبالتالي جذب المساعدات بأشكالها المختلفة وبتكاليف وشروط ميسرة. وعلى هذا السبيل تسير اليمن لسد فجوات التمويل بالتوجه للحصول على مساعدات ميسرة تستغلها في إنشاء مشاريع تصب في استكمال البنية التحتية المادية، كما يتضح من اتفاقيات القروض المدروسة من قبل اللجان البرلمانية المتخصصة المكونة من نواب منتمين للأحزاب الفاعلة، الحاكمة والمعارضة. قاربت قيمة القروض المحالة والمصادق عليها من قبل البرلمان من 207 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2005م خصصت جميعها لتدعيم مشروعات البنية التحتية. حوالي 27 مليون منها لتمويل مشروع خط النقل الكهربائي الحسوة- خور مكسر ، و 3 ملايين لشراء أجهزة لفحص الحاويات في الموانئ بينما استهدفت 20 مليون دولار المرحلة الثالثة لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية شاملة تنمية المجتمعات المحلية بتنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، وبرنامج لبناء قدرات المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية، إضافة للمشاريع القائمة على التمويلات الصغيرة عبر تقديم منح صغيرة وقروض لعدد من الجهات لبناء قدراتها المؤسسية والقيام بدورها في تنفيذ المشروعات الصغيرة، وكذلك بناء القدرات من خلال توفير المنح الصغيرة والسلع والتدريب والخدمات الاستشارية لتنفيذ مشاريع فرعية من شأنها تطوير القدرات على المستوى الوطني لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وصياغة السياسات الخاصة بالجانب الاجتماعي. وقرض رابع بمبلغ 51 مليون دولار لمشروع الأشغال العامة المرحلة الثالثة المتضمن إنشاء وتطوير 1200 مشروع إنمائي فرعي للبنى الأساسية والخدمات في جميع مناطق البلاد وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والزراعة والطرق والشئون الاجتماعية. وكان القرض الأكبر بحوالي 86 مليون دولار خصص لتمويل مشروع الطرق الريفية بما في ذلك تنفيذ كافة الأعمال المدنية والإنشائية اللازمة لتطوير وإعادة تأهيل الطرق الريفية في المحافظات اليمنية بطول 1000 كيلو متر. تجدر الإشارة إلى أن ديون اليمن بلغت حتى نهاية الربع الأول من العام الساري 5 مليارات و 317 مليون دولار منها مليار و 796 مليون للدول الأعضاء في نادي باريس ( روسيا- اليابان- الولايات المتحدة- فرنسا- إيطاليا- أسبانيا- الدانمارك- هولندا- ألمانيا ) أكثر من ثلثيها لروسيا، بينما القروض من الولايات المتحدة الأمريكية لا تتجاوز الـ 100 مليون. ومليار دولار من صناديق إقليمية ودول أخرى فيما وصلت ديون اليمن من مؤسسات تمويل دولية أكثر من مليارين و 519 مليون دولار منها 351 مليون دولار فقط لصندوق النقد الدولي. |
