دوره تدريبية حول التخطيط التنموي بالبيضاء يعقد الصندوق الاجتماعي للتنمية دوره تدريبه حول التخطيط التنموي بمشاركة المجتمع المدني لأعضاء الهيئات الإدارية بالمجلس المحلي بمحافظة البيضاء ولأعضاء لجان خطة الموازنة ولمد راء المكاتب التنفيذية وتستمر للفترة حتى 31غسطس من العام الجاري ، وبحضور 33مشاركا. وفي تصريح خاص (للمؤتمرنت) أشار المهندس علي احمد مقحيش استشاري الصندوق الاجتماعي للتنمية ومدرب الدورة إلى أن الدورة تهدف الى إكساب المشاركين فيها معارف ومهارات حول التنمية المستدامة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي والإداري كما تهدف الى إكساب المشاركين مهارات حول التخطيط ومراحله المختلفة باستخدام الإطار المنطقي logic form. وأضاف : أن اهم المراحل هي تحليل المساهمين - تحليل المستهدفين- وتحليل المشاكل والأهداف-الخطة التنفيذية - خطة المتابعة والتقييم ، مشيراً الى ان الدورة تهدف أيضا الى مناقشة مسألة المبادرات الذاتية والتعاونية من قانون السلطة المحلية (الباب التاسع)حيث سيتم التطرق الى أهم المعوقات لتفعيل المبادرات الذاتية وهي التي يتم احتسابها من الإيرادات المحلية والإيرادات المشتركة على مستوى المحافظة والإيرادات المشتركة العامة لكل وحده أداريه وبنسبة 20%من هذه الموارد كحد أعلى ويتم بعد ذلك الإعلان عنها رسميا داخل الوحدة ألا داريه وتتلقى الطلبات من قبل الاخوة المواطنين ويشترط في الطلبات ان تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان كما يتم فيها تقديم موافقة الأهالي على المساهمة في هذا المشروع وتتراوح مساهماتهم من 25-50%وتكون مختومة من قبل عضو المجلس المحلي بالمنطقة أو أي جمعيه بالمنطقة. واكد المهندس علي مقحيش انه سيتم عقد سبع دورات أخرى بعد هذه الدورة في نفس المجال بحيث ان كل دوره تشمل ثلاث مديريات من مديريات المحافظة وتأتي هذه المرحلة من التدريب كثالث المراحل التي يقوم بها الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظة البيضاء حيث تم تنفيذ مرحلتين سابقتين الأولى في مجال دورة حياة المشروع والبناء المؤسسي والتنظيمي للهيئات ألا داريه بالمجالس المحلية ولكافة المديريات أما المرحلة الثانية فكانت عن التنمية المستدامه ومشاركة المجتمع حول تحديد احتياجات وأولويات المجتمعات المحلية باستخدام آلية البحث السريع bra بالمشاركة وكذلك المبادرات الذاتية لاعضاء المجالس المحلية في كل مديريات المحافظة وتم عقد الدورات في مراكز المديريات بينما هذه المرحلة الثالثة تم العمل فيها على إشراك المكاتب التنفيذية ولجان الخطة والموازنة مع المجالس المحلية وبالأخص في مجال التخطيط لضمان التنسيق والتكامل. |
