المعهد المالي يبحث إقامة مشاريع مشتركة مع الهيئة العربية أكدت الدكتورة نجاة جمعان نائب عميد المعهد المالي التابع لوزارة المالية لـ"المؤتمرنت" أنها بحثت أمس مع ممثل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عدداً من المشاريع الاستثمارية التي تخطط الهيئة لإقامتها في اليمن ، مشيرةً إلى انه تم بحث التعاون المشترك بين الهيئة ومجموعة شركات محمد احمد جمعان وتم الاتفاق على عدد من النقاط التي سيتم طرحها على طاولة النقاش في الهيئة العربية والمجموعة الاستثمارية بصنعاء بغية التوصل إلى صيغة شراكة تضامنية بين الطرفين. من جانبه قال خبير ترويج المشروعات بالهيئة احمد محمد شاكر المتواجد حالياً في صنعاء ممثلاً للهيئة في معرض صنعاء الدولي أن مجموعة شركات جمعان تملك عددا من العوامل التي تؤهلها للشراكة مع الهيئة والتي تعتبر البنية الأساسية المشروع حيث أنها كانت تمتلك اكبر فقاسه للدواجن في منطقة الشرق الأوسط بداية الثمانينيات التي كانت تعمل ضمن مشروع كبير تحت اسم شركة جهران للدواجن المتعثر حالياً بسبب إشكالات مالية بين الشركاء السابقين ثم آلت ملكية الشركة لمجموعة محمد احمد جمعان التي سيتم التعامل معها من قبل الهيئة. وقال خبير الهيئة العربية إن الهيئة تبحث عن معايير معينة لمساهمتها في تنفيذ المشاريع في جميع البلدان العربية ، مشيراً إلى أن من أهم تلك العوامل التي تبحث عنها الهيئة وجود المناخ الاستثماري المناسب ، والتوافق مع أهداف وبرامج عمل الهيئة ، وثبوت الجدوى الفنية والمالية للمشروع ، إضافة إلى وجود جهة مروجة مستعدة للمساهمة في المشروع وهي العوامل أو الشروط التي نرى أنها متوفرة في شركائنا القادمين (إذا شاء الله) في اليمن. وحول طبيعة المشاريع التي تحبذ الهيئة إقامتها في اليمن قال الخبير شاكر أن هناك إستراتيجية جديدة تقوم الهيئة بتنفيذها لتساعدها في تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز إنتاج الغذاء وتطوير القطاع الزراعي في الوطن العربي خاصة في ظل المستجدات الإقليمية والعالمية البيئية والتقنية والاقتصادية ، مشيراً إلى أن الهيئة تتبع توجهات جديدة في اختيار المشروعات ، حيث تركز في اختيارها للمشروعات على المشروعات التي ترتكز على مفهوم الإنتاج الزراعي الكبير وتتسم بالتأثير المباشر في تعزيز الأمن الغذائي الكمي والنوعي ، إضافة إلى المشروعات ذات الميزة في تحقيق التكامل بين الإنتاج والتصنيع الزراعي سواء كان ذلك ضمن الدولة الواحدة أو بين الدول الأعضاء ، والمشروعات التي تستند على تطبيق الحزم التقنية المتكاملة والملائمة في كافة العمليات الزراعية أو التصنيعية ، وتطبيق مفهوم الميزة النسبية في تحقيق التكامل الزراعي بين الدول الأعضاء ، وأخيراً المشروعات التي تتسم بالريادة في تطبيق أنماط الإنتاج الزراعي المتطور لتستنير وتحتذي بها الفعاليات الاستثمارية الزراعية الأخرى. |
