الاجتماع الثاني لمجموعة العمل اليمنية الخليجية يناقش الموائمة بين برنامج الإصلاح الاقتصادي اليمني وقوانين التعاون الخليجي ناقش الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المشتركة بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي الذي عقد في زارة الخارجية اليوم عملية الموائمة بين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ومخرجاته في الجمهورية اليمنية مع القوانين والنظم في مجلس التعاون الخليجي وفقاً للمادة الرابعة من الاتفاق بين المجلس واليمن إضافة إلى تحديد برنامج عمل للمجموعة في اجتماعها القادم. ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع القادم تنفيذ المادة الخامسة من الاتفاق والخاصة ببحث إمكانية انضمام اليمن إلى بعض الهيئات الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي وقد أكد عبدالله الرضي وكيل وزارة الخارجية أن الجميع أمام مسئولية تاريخية في تاريخ المنطقة مشيراً إلى أن هذا اللقاء سيستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في اليمن وتحديد قائمة بالقوانين والأنظمة المعمول بها في اليمن ودول مجلس التعاون تمهيداً للبدأ في عملية الموائمة بينها ومن ثم البدء في دراسة الموضوعات التجارية والجمارك والصناعة. من جانبه أكد محمد المزروعي رئيس وفد مجلس التعاون الخليجي تقرير دول المجلس للدور الذي تقوم به اليمن في الجزيرة والمسئولية التي تتعامل معها في إطار أمن واستقرار الجزيرة. وأشار المزروعي إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى التمهيد لوضع تصور لأوجه الشراكة والتعاون وغيرها من الجوانب بهدف تعزيز عرى التعاون بما يحقق آمال وطموحات شعوب الخليج واليمن. وقد جرى عرض الإصلاح الاقتصادية والمالية والإدارية التي نفذتها اليمن وتجارب العمل في أنظمة الجمارك والشئون الاجتماعية والعمل واستراتيجية تخفيف الفقر |
