رئاسة البرلمان: أسلحة المرافقين يجب أن تكون مرخصة أكد نائب رئيس مجلس النواب للشئون التشريعية والرقابية لـ"المؤتمرنت" أن المجلس ضد ظاهرة حمل السلاح، كونها تمثل سلوكاً غير حضاري، وأن المرافقين المسلحين مع بعض أعضاء البرلماني يجب أن تكون أسلحتهم مرخصة من قبل وزارة الداخلية، وإلاَّ فإن ذلك يعد انتهاكاً للقانون. وقال الدكتور عبدالوهاب محمود: (يفترض بأعضاء مجلس النواب إذا كانوا بحاجة إلى حراسة خاصة أن يحصلوا على تراخيص مسبقة من وزارة الداخلية، أو الجهات المعنية، تمنح الحق لمرافقيهم بحمل السلاح، أما إذا كانت ظاهرة المرافقين المسلحين للأعضاء مجرد وجاهة فإن ذلك يتعارض مع القانون)، مؤكداً أن عدم حمل السلاح هو هدف مشترك بين المجلس والمنظمات الجماهيرية، فكلانا يعارض حمل السلاح. وكان الدكتور عبدالوهاب محمود استقبل صباح أمس في مقر البرلمان ممثلي التظاهرة الجماهيرية الداعية لإصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح، وقال في تعليق على رسالتهم للمجلس إن الكل متضرر من حمل السلاح، ونتمنى أن تصبح اليمن كلها بلا سلاح باستثناء الشرطة والقوات المسلحة. وأضاف: (هناك تعديل للقانون موجود عندنا، ولكن إلى أن يطلع القانون يتم تفعيل القانون الحالي، الذي يمنع السلاح في المدن، ومراكز المحافظات، إلاَّ بتراخيص، وهذا أضعف الإيمان). مشيراً إلى أن هيئة رئاسة المجلس ستعمل على إخراج القانون الجديد للنور قريباً). وأوضح أن القانون الجديد يتضمن تعديلات قليلة على السابق، وأن الإشكالية في أن على الحكومة أن تقوم بتفعيل القانون الحالي، وعندما تواجه مشاكل نقدم التعديل، منوهاً إلى أن ظاهرة حمل السلاح مظهر غير حضاري، وأن السائح عندما يأتي إلى اليمن ويرى هذا المشهد يقلق، وعندما الشخص يحمل السلاح وتقع مشاجرة فإنه سيستخدم السلاح. وكان ممثلو التظاهرة أحمد الكحلاني، وخالد الإرياني، وعدد من رؤساء النقابات والمنظمات أبدوا استغرابهم من أن بعض أعضاء مجلس النواب ترافقهم حراسات مسلحة في الوقت المفروض به أن يكونوا قدوة لبقية أبناء الشعب اليمني، مؤكدين أن النواب يمثلون الشعب اليمني، وقد تم انتخابهم من قبله لذلك فهم غير مستهدفين من أحد، وليست هناك أية حاجة للمظاهر المسلحة المرافقة لهم، ودعوا إلى البدء بمجلس النواب في نزع مظاهر التسلح ليكون ذلك منطلق القدوة الحسنة التي يتمثل بها بقية الناس. |
