قاضية تدعو النساء ومنظماتهن للتظاهر ضد السلاح دعت قاضيةُ ورئيسةُ مركز تنمية المرأة ومناهضة العنف، المنظمات النسوية، والمثقفات اليمنيات، وربات البيوت في جميع محافظات الجمهورية للتظاهر السلمي ضد ظاهرة حمل السلاح. وحثت الجهات التربوية والتعليمية على إقامة الأنشطة والمعارض الفنية المناهضة لظاهرة حمل السلاح، والتي تغرس في نفوس الطلاب، والطالبات ثقافة سلمية وحضارية. وقالت القاضية آمال الدبعي - في تصريح لـ"المؤتمر نت" - إن العنف بكل صوره مرفوض، ويجب اقتلاع كل مظاهر من عروقها من خلال إيجاد حلول تشريعية تحد من تداول الأسلحة، وبيع الذخائر، وتلك هي مسئولية السلطة التشريعية، بل إنها تتقدم على كل المهام الأخرى التي يجري نقاشها حالياً في مجلس النواب؛ كونها تتصل بأرواح الناس، مبدية استعرابها من بقاء مشروع تعديل قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة دون مناقشة طوال هذه السنوات والانشغال بقضايا أقل أهمية. وانتقدت القانون النافذ الخاص بالأسلحة واصفة إياه بأنه: "علاج موضعي محدود التأثير، وفيه الكثير من الثغرات التي تضع السلطات القضائية في إشكاليات تعيق أي تطبيق حقيقي، وفعال للقانون، وبالتالي لن تحل المشكلة، وستبقى مصدر قلق لليمن"، داعية الحكومة إلى تشديد إجراءات منح تراخيص حمل السلاح وحيازته حماية لأرواح المواطنين. وأوضحت: إن حوالي 79% من الجرائم المرتكبة في اليمن سببها السلاح، سواءً نتيجة استخدامه عن قصد وتعمد، أو نتيجة العبث به، واعتبرت المرأة الضحية الأولى التي تكابد عناء تحمل مسئوليات الأسرة بعد أن يتسبب السلاح بمقتل زوجها ،أو معيلها ؛ أو تكابد الآلام جراء فقدانها أحد أبنائها. وأشارت القاضية الدبعي إلى أن "مسئولية جميع منظمات المجتمع المدني، والمثقفين تحشيد الرأي ضد ظاهرة حمل السلاح، وليست المنظمات النسوية، بعيدة عن المسئولية بل أدعوها جميعاً وبمختلف توجهاتها، أدعو الأخوات المثقفات، والأمهات، والزوجات للتظاهر السلمي والضغط على مجلس النواب من أجل إخراج القانون الجديد للنور، وهناك مسئولية تقع على وزارة التربية والتعليم بأن تقيم أنشطة وفعاليات ومعارض فنية تغرس ثقافة سلمية تنبذ حمل السلاح وتتنكر له باعتبار ذلك من مخلفات زمن الخوف، وعهود الظلم، وبلادنا تعيش اليوم في أمن وسلام، ولسنا بحاجة للاختباء وراء البنادق، ما دام هناك جهات مختصة تتكفل بالمسألة الأمنية.. |
