شطب أكثر من (2000) جمعية مخالفة للقانون كشف على صالح عبد الله – وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – أن وزارته شطبت قرابة (2000) جمعية ومؤسسة أهلية تعمل تحت مسمى العمل الخيري، ثبت تورطها بمخالفة القانون رقم (1) الخاص بأنظمة ممارسة العمل الخيري في اليمن. وبحسب وكيل وزارة الشئون الاجتماعية فإن وزارته رفعت تقارير رسمية إلى محافظي المحافظات بالجمعيات والمؤسسات المدنية التي تمارس أنشطها خارج إطار القانون وطالبتهم توجيه السلطات المحلية بإغلاقها وتجميد أنشطتها. ووفقاً لوكيل الوزارة فإن غالبية تلك الجمعيات ثبت عدم وجوده، وتعمل تحت أسماء وهمية، فيما بعضها تسيطر عليها شخصيات، تم تسخيرها لخدمة مصالحهم الشخصية في حين تتلقى بعضها تمويلات من مصادر مجهولة، رفضت الكشف عنها، وأخرى لم تعقد دورتها الانتخابية منذ خمس سنوات. وأكد علي صالح عبدالله في تصريح لـ المؤتمرنت أنه تم شطب أسماء تلك الجمعيات من سجلات وزارة الشئون الاجتماعية، وتقرر حظر معاودة ممارسة نشاطها مطلقاً؛ نظراً لأن الوزارة كانت وجهت إليها إنذارات مسبقة لإعادة ترتيب أوضاعها، غير أنها لم تستجب لتلك الإنذارات. وفي ذات السياق أصدر يحيى الشعيبي – محافظ عدن – قراراً بتوقيف نشاط (500) جمعية مخالفة للقانون. وكانت وزارة الشئون أغلقت قرابة (1500) جمعية توزعت في أمانة العاصمة، وعدن، والمكلا ، وتجري السلطات ترتيبات لإغلاق عدد من الجمعيات المخالفة في تعز، والحديدة، وفقاً لما ذكره على صالح عبدالله. يأتي هذا في الوقت الذي تتهم وزارة الشئون الاجتماعية بعض القوى السياسية بالوقوف وراء الترويج لنشاطاتها الحزبية تحت مسميات العمل الخيري .، والتي كان رأسها إيقاف 20 جمعية تابعة لجماعة بدر الدين الحوثي. |
