تقريران دوليان: السياحة اليمنية الثانية عربياً وأرباحها ستصل تريليون كشف تقرير أصدرته مؤسسة مستشاري القبس الاقتصاديين الدوليين (QIEC) الأسبوع الماضي: أن اليمن أصبحت تحتل المرتبة الثانية في معدلات سرعة نمو قطاع السياحة في العالم العربي، بعد ما حققته من تنمية سريعة، وجذب سياحي كبير خلال العام 2005م، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً. وقدّر تقرير ثاني لمنظمة السياحة والسفر العالمية (WTTC) حجم عائدات السياحة اليمنية خلال العام الجاري بأكثر من (300) بليون ريال – بما يعادل (1.5) بليون دولار – وتوقعت تنامي تلك الأرباح إلى (1) تريليون ريال يمني بحلول عام 1015م، الأمر الذي يجعلها البلد العربي الثاني الأسرع نمواً في السياحة، وبنسبة سنوية حقيقية تقدر بـ(5.9%) بفارق (0.1%) فقط عن جمهورية مصر العربية. وعزت المنظمة العالمية – ومقرها في بريطانيا – بعض أسباب تنامي قطاع السياحة في اليمن إلى استقرار الحالة الأمنية خلال الأعوام القليلة الماضية مقارنة بفترة أواخر التسعينات التي شهدت حوادث اختطاف أجانب أدت إلى تراجع كبير في أعداد الوافدين على البلد، مشيرة إلى مكانتها العريقة وتنمية قطاعها السياحي بعد أن عانت من النتائج المخيبة في عام 2004م خاصة في صادرات الزوار التي شهدت خسائراً كبيرة في ذلك العام). وأشار التقرير إلى ِأنه بالرغم من أن مساهمة السياحة اليمنية في العالم العربي غير كبيرة إلا أن القدرات الكامنة وإمكانيات هذا القطاع من شأنها بلوغ الصدارة إذا ما بقي البلد يتمتع بحالة جيدة من الاستقرار السياسي والأمني كما هو عليه اليوم، منوهاً إلى أن صناعة السياحة في اليمن ما زالت ناشئة، وتتطلب الكثير من الاستثمارات خاصة من البنية التحتية وبناءً المهارات والخبرات البشرية، في نفس الوقت الذي أصبحت فيه دولاً أخرى مثل الإمارات ومصر في وضع من الاستنفاذ للقدرات يزجهم في تحديات كبيرة تستدعي أحداث تحولات هائلة في البنية التحتية. ووصفت منظمة السياحة والسفر العالمية اليمن بأنها ( بلد مضياف، وسياحي جذاب، يمتلك ثقافة وحضارة فريدة من نوعها، وتنوع في التضاريس، وفي تشكيلة الساحل الملائمة للرياضة والإبحار، فضلاً عن جاذبية السياحة الجبلية فيه). وذكر تقريرها أيضاً أن من المتوقع أن تساهم صناعة السياحة اليمنية بنسبة 1.9% في الدخل القومي للعام 2005م أي بحوالي (50.5) بليون ريال، وبما يعادل (253.2) مليون دولار – ليترفع ذلك إلى ثلاثة إضعافه تقريباً بحلول عام 2015م ليصل إلى حوالي (133.7) بليون بما يعادل (367.5) مليون دولار. وأشار إلى أن السياحة اليمنية توفر حوالي (417.246) فرصة عمل خلال العام الجاري، والتي تشكل 7.2% من العمالة الكلية – أي واحد بين كل 13.9 وظيفة، لكن بحول عام 2015م فإن هذه الفرص ينبغي أن تصبح (688.223) فرصة عمل بنسبة 8.6% من العمالة الكلية – أي واحد بين (11.6) وظيفة حيث أن قطاع الصناعة يحتوي 6..431) وظيفة بنسبة 1.7 من قوى العمل في العام الجاري ومن المتوقع أن يصبح (126202) وظيفة خلال 2015 بنسبة (1.6) من القوة الكلية للعمل.. |
