نحو جسور واثقة مع اليابان قبل ستين عاماً لم يكن بوسع أحدٍ في العالم مجرد التفكير بأن شعب اليابان سيعود ذات يوم إلى ما كان عليه قبل إلقاء الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على مدينتي "هيروشيما" و"ناكازاكي" وأحالتهما الى خراب. قبل ستين عاماً لم يكن بوسع الأرقام إحصاء الضحايا، أو تقدير قيمة الخسائر، أو تخمين كم من الأموال، والجهود، والأعوام تحتاجها اليابان لإعادة الأعمار.. وكم من الزمن سيستغرقه اليابانيون حتى يمحو الآثار النفسية التي خلفها ذلك اليوم العاصف بالوحشية. لكن بعد أقل من عقدين أكتشف الجميع أن اليابانيين كانوا وحدهم من يعرفون الإجابة، وقد عادوا إلى مسرح السياسة العالمية ليقولوا للعالم أجمع: "نحن هنا.. فالشعوب الأصلية لا تموت بقنبلة، لأن رصيدها من الحضارة كفيل ببعث أمجادها مجدداً" – على حد تعبير أحد المفكرين اليابانيين. ويبدو أن الشعب الياباني كان مؤمناً حتى النخاع بتلك الفلسفة، لذلك حين عاد لالتقاط أنفاسه، وبناء قدراته العظمية لم يفكر بالثأر لنفسه بتكنولوجيا الحرب المتطور، بل أنه غزا كل الولايات الأمريكية حضارياً - بالتكنولوجيا الإلكترونية المدنية - التي نافست المنتجات المحلية ودخلت إلى بيت كل أمريكي، ثم وصلت إلى كل بقعة في العالم لتؤكد إرادة الشعب الياباني، ومدى اعتزازه بخدمة الإنسانية، وحبه للسلام.. ولتغرس في نفوس البشرية قناعة التجدد الحضاري، وثقافة الانتصار التنموي. ربما تجهل الغالبية العظمى من اليمنيين الكثير من الحقائق التاريخية والجغرافية والسياسية لليابان، وطبيعة علاقتها باليمن.. لكن – على حد علمي – إن الإمام يحيى بن حميد الدين بعث عام 1938م برسالة إلى إمبراطور اليابان يعرض عليه فيها إقامة علاقات صداقة ويسأله بماذا تستطيع اليابان أن تخدم اليمن وتساعدها؛ فكان أسلوبها أن أثار استغراب الإمبراطور نظراً للغة التي كُتبت فيها. ورغم انقطاع التواصل آنذاك إلا أن قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م في اليمن كان موضع ترحيب اليابان التي أعلنت في مايو 1963م اعترافها بالنظام الجمهوري، ليكون ذلك الحدث بداية الجسور بين البلدين، فاعترفت أيضاً بثورة الثلاثين من نوفمبر 1967م حال قيامها، وباركت عام 1990م إعادة تحقيق الوحدة اليمنية – بل ودعمت الوحدة ومسيرة الديمقراطية، والتنمية الاقتصادية سواء بما تقدمه من منح، أو مشاريع، أو مساعدات فنية. فاليابان أقامت الكثير من المشاريع التربوية ولصحية، ونفذت العديد من البرامج التدريبية للكوادر اليمنية بمختلف المجالات، وتسعى حالياً لإقامة معهد تدريب سمكي في اليمن، وتتحمل كافة تكاليفه باعتبارها الدولة الأولى في العالم في الصناعات السمكية. وقد أتت زيارة الرئيس علي عبدالله صالح لليابان في مارس 1999م لتفتح آفاقاً جديدة في تاريخ علاقات البلدين بوصفها أول زيارة لزعيم يمني إلى اليابان، وقد تمخضت عن توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة التي أسست لتعاون وشراكة دولية حقيقية شجعت الاستثمارات اليابانية في التطلع إلى اليمن، والتقدم بمشاريع استثمارية فيها حتى على صعيد الصناعات النفطية. إلا أن الزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس علي عبدالله صالح إلى اليابان ويلتقي خلالها السيد كويزومي – رئيس الوزراء- تندرج وفق رؤى أكثر تقدماً من سابقتها ، إذ أنها تأتي بعد متغيرات وتحديات عالمية كبيرة أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م ، وبعد تطورات هائلة شهدتها الساحة اليمنية على الصعيد التنموي ، والديمقراطي ، والأمني التي أكدت جدارة القيادة السياسية اليمنية في تبني مسئولياتها الوطنية والدولية ، ولعب أدوار بارزة عززت الثقة بقدراتها على مواكبة المتغيرات ، ومقتضيات عصر الحداثة ، والاستفادة من الدعم الدولي في الارتقاء بالإنسان اليمني وسبل حياته الكريمة. حين تبحث القيادة اليمنية اليوم مع المسئولين اليابانيين المصالح المشتركة ، والاستثمارات اليابانية في اليمن ، والتعاون في المجالات الأخرى فإنما تبحثها وقد ترسخ الأمن والاستقرار في اليمن ، وأصبحت اليمن شريكاً دولياً في مكافحة الإرهاب.. كما تعززت تجارب الديمقراطية ، والحريات ، وتطور القضاء ، وتم استحداث أو تعديل الكثير من النصوص القانونية الضامنة والمغرية للمستثمرين – وهي جميعاً تمثل ضرورات حيوية ، ومناخات لابد منها لتنمية مصالح أي بلدين صديقين – وبذلك تكون اليمن قد امتلكت رصيداً تنموياً وطنياً قطعت به شوطاً كبيراً نحو بناء المستقبل. لهذا نقول أن الزيارة الحالية للرئيس علي عبد الله صالح الى اليابان مختلفة في ظروفها عن سابقتها عام 1999م ؛ وهو الأمر الذي يفتح أبواب الأمل على مصاريعها بأنها ستتكلل بالنجاح ، وتفتح آفاق رحبة لمزيد من جسور التعاون ، والمحبة ، والشراكة المخلصة. [email protected] |
