لجنة برلمانية تخفض الأعباء المالية على الصيادين أستمع مجلس النواب صباح اليوم إلى تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية حول مشروع قانون تنظيم صيد الأحياء المائية واستغلالها وحمايتها المقدم من الحكومة واستطاعت اللجنة حل إشكالية متعلقة بالمادتين ( 34.33) من المشروع واستغرقت لذلك أكثر من أسبوعين للتوصل إلى صيغة توفيقية بين وزارة الثروات السمكية والاتحاد والجمعيات السمكية بشأن المادتين الخاصتين بالرسوم التي تفرض على الصيادين والتي رأت اللجنة تخفيض النسبة من 3% للأسماك إلى 2% ومن 6% للرخويات والقشريات من قيمة المبيعات إلى 4% وخفضت الرسوم على قيمة الكميات المصدرة 4% إلى 1%. ويتكون مشروع القانون من 62 مادة موزعة على ستة أبواب الأول منها مخصص للتسمية والتعاريف والأهداف التي يأتي على رأسها حماية الأحياء المائية وبيتها البحرية من عمليات الاصطياد العشوائي، وتشجيع وتنظيم الاستثمار وتطوير وسائل وأساليب استغلال الأحياء المائية، أما الباب الثاني فينظم الصيد والثالث يتعلق بتربية الأحياء المائية وتنميتها وتسويقها وتصنيعها، ويختص الرابع بالرقابة والحماية والخامس للعقوبات إضافة إلى الأحكام الختامية للقانون. وعلى مسار آخر استعرض البرلمان رسالتين للحكومة، إحداهما بشأن تعديلات ميثاق الجامعة العربية وقد أحيلت للجنة الشئون الخارجية والأخرى حول الحسابات الختامية الموازنة الدولة للعام 2004م أقر بخصوصها طلب وزير المالية لجلسة يوم غد إلى ذلك أدى النائب المؤتمري علي مجاهد شمر المنتخب مؤخرا عن إحدى دوائر ذمار خلفا لمحمد شمر اليمين الدستورية. |
