البرلمان يستعرض قانون المؤجر والمستأجر بعد ولادة متعسرة بدأ مجلس النواب اليوم الاثنين باستعراض مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد سنوات من الأخذ والرد بينه وبين الحكومة انتهت برفض المشروع المطروح من الأخيرة، وتقديم قانون بديل من قبل لجنتي الخدمات وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية أعيد من المجلس للَّجنتين في فبراير من العام الفائت للمزيد من الدراسة واستيعاب ملاحظات الأعضاء. وقد ناقشت اللجنتان ملاحظات النواب على (32) مادة من المشروع المكون من (105) مواد أقرتا على ضوئها حذف ثلاث مواد وتعديل (16) مادة والإبقاء على الأخرى كما وردت منهما. وتتوزع مواد المشروع على ثمانية أبواب توازن بين الحقوق والواجبات لكل من المؤجر والمستأجر، وتعالج إشكالات عقد الإيجار والأجرة، والمدة والتنازل عن الإيجار، وانتقال ملكية العين المؤجرة، وإيجار الأماكن المفروشة وانتهاء عقد الإيجار. الجدير ذكره أن هذا المشروع هو أول قانون يخص تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما كانت العلاقة بينهما متضمنة في القانون المدني المعمول به حالياً. |
