الجوفي: تهديد المعلمين بالإضراب ليس قانونياً نفى وزير التربية والتعليم أن تكون وزارته تلقت أي شكوى من أي جهة تربوية تتعلق بوضع مرتبات العاملين في القطاع التربوي في ظل استراتيجية الأجور. وقال الدكتور عبد السلام الجوفي في تصريح لـ"المؤتمر نت" إن الوزارة لم تصلها أي شكوى، وأنها تتعامل مع كل ما يصلها بحزم وجدية " ولا توجد أي إشكالية مالية أو فنية وطالما أن باب الوزارة مفتوح للجميع، وبالتالي لا حجة مطلقاً لأي إدعاء، كما أن التهديد بالإضراب يتنافى قانوناً لعدم وصول أي شكوى إلى الوزارة. وأضاف الدكتور الجوفي إن كانت المسألة للمزايدة السياسية فنرجو ألا تكون في قطاع التعليم فمستقبل أبنائنا مسئولية الجميع". مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية على الاحتفاظ بالمميزات التي أعطاها قانون المعلم للمعلمين " ووفقاً لذلك تم اتخاذ وضع مميز للمعلمين بكادر الأجور والحصول على فارق شهري بمرتبات المعلمين قدره مليار و(700) مليون ريال، مع العلم بأن الكلفة الحالية لقانون المعلم هي مليار، و(900) مليون ريال أي أن التربويين يحصلون على مرتبات إضافية إلى مرتباتهم وهذه ميزة حصرية على العاملين في قطاع التعليم فقط". وأكد الوزير الجوفي أن الترفيع الذي جاء بناء على هيكلة الأجور وقرار رئيس مجلس الوزراء لم يتم تطبيقه على التربويي،ن بل تم تطبيق قانون المعلم،، وهذا إنجاز يفاخر به كل التربويين". موضحاً أن حالات المتقاعدين والمجازين سيتم معالجتها بطريقة تحفظ لهؤلاء -الذين قدموا خدمات جليلة خلال السنوات الماضية- ما يمكنهم من العيش الكريم". وقال: إن الوزارة اتفقت مع وزارتي المالية والخدمة المدنية على وضع مرضٍ عند تطبيق بدل طبيعة العمل بأن يتفق مع ما هو منصوص عليه في قانون المعلم والمهن التعليمية".. |
