اللجنة الوطنية للمطالبة بقانون السلاح تحشد صفوفها مجدداً تعقد اللجنة الوطنية للمطالبة بإصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح صباح الخميس القادم اجتماعها الأول بمقر المركز الوطني لحقوق الإنسان والديمقراطية ، في إطار تنظيم صفوف المنظمات المنضوية تحت مظلتها استعداداً لخوض أكبر مواجهاتها مع الجناح المتشدد في مجلس النواب ممن يقفون في طريق إصدار قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة. وذكر بيان عن اللجنة التحضيرية – حصل المؤتمرنت على نسخة منه : أن ظاهرة حمل وحيازة السلاح أدت إلي انتشار الصراعات، ومظاهر العنف ، وقتل وإصابة الآمنين سواء في المدن الرئيسية او المناطق البعيدة علي حد سواء وقد ترتب علي انتشارها –أيضا- افتقاد البشر الأمن والطمأنينة في العديد من محافظات الجمهورية والتأثير الشديد علي خط ومعدلات التنمية نتيجة انتشار العنف والإرهاب والإجرام المصاحب لهذه الظاهرة . وعزا البيان أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة الى عدم وجود قانون ينظم حمل وحيازة السلاح ، وهو الأمر الذي تسعى اللجنة لأجله في سبيل السيطرة علي عمليات تملك وحيازة ونقل الأسلحة ومنع الاتجار غير مشروع. يشار الى أن وزارة الداخلية اليمنية كانت قدرت – في وقت سابق من الشهر الماضي- نسبة الجرائم التي يتم ارتكابها في اليمن باستخدام السلاح الناري بحوالي 79.21%، وإجمالي الحوادث المسجلة خلال النصف الأول من عام 2005م، بسبب السلاح بلغت (4.276) حادثاً. وأوضح : أن هناك (3.246) قضية جنائية سببها السلاح، خلال النصف الأول من العام الجاري، بينها (614) قضية قتل عمد أو بالخطأ، أما الإصابات فقد بلغت (2.725) حالة إصابة. وأشارت إلى أن حوادث الإطلاق الناري في عام 2004م بلغت (7.561) حادثةً، أما القضايا الجنائية فقد بلغت (6.131) قضية، بينها (1.200) حادثة قتل عمد أو خطأ، فيما بلغت حالات الإصابة (3.277) حالة. ووصفت ظاهرة حمل السلاح، وتداوله بين عموم المواطنين ظاهرة غير حضارية، مؤكدة أن السلاح يعد أكبر التهديدات التي تعرض أرواح اليمنيين للخطر، وأن نسبة (79.21) التي تحظى بها الجرائم المرتكبة باستخدام السلاح الناري كفيلة بإيضاح حجم الخطر المترتب عن ظاهرة حمل وحيازة الأسلحة النارية. وكانت العاصمة صنعاء شهدت يوم 29 سبتمبر الماضي (تظاهرة) جماهيرة حاشدة نظمتها اللجنة الوطنية للمطالبة بإصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح، المؤلفة من مجموعة من منظمات المجتمع المدني، والنقابات، وبرلمان الأطفال، وعدد كبير من ا لشخصيات الاجتماعية، والثقافية والسياحية من مختلف الفئات والتوجهات، إضافة إلى عشرات النساء، طالبت مجلس النواب والوزراء بإصدار قانون تنظيم حمل، وحيازة الأسلحة، ورفعت شعارات تعبر عن القلق الجماهيري الكبير من تأخر مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون، والبت فيه وإصداره، وسلمت رسالتين خطيتين الأولى لرئاسة مجلس النواب ، والثانية لرئاسة مجلس الوزراء ، تحثهما فيها على سرعة حسم القرار بشأن مظاهر السلاح.. |
