البرلمان يقيد رقابة وزارة الثروة السمكية على قوارب الصيد واصل مجلس النواب لليوم الثامن على التوالي مداولاته حول مشروع قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية، وحمايتها، وأقر اليوم بحضور ممثلي وزارة الثروة السمكية تعديلاً على المادة (39) يُقيد إطلاق يد الوزارة في التفتيش على كل حالة في إطار رقابتها على قوارب الصيد؛ بحيث أضيفت كلمة (الدوري) ليصبح نص المادة بعد التعديل (تقوم الوزارة في سبيل التأكد من تنفيذ الشروط والمواصفات الفنية لوسائل ومعدات الاصطياد المحلية منها والمستوردة، ولوازمها الأخرى بالتفتيش الدوري ومراقبة قوارب الصيد ومعدات الصيد الأخرى). كما عدلت لجنة الزراعة والأسماك البرلمانية المادة (38) والتي كانت الحكومة أعطت في مشروعها الوزارة الحق في تحديد المواصفات الفنية لوسائل ومعدات الصيد المستوردة ولوازمها، وأناطت اللجنة ذلك باللائحة المعدة من قِبل الوزارة مع الجهات ذات العلاقة، مبررة التعديل بعدم ترك المجال للاجتهاد. |
