المؤتمر يستهجن بيان الإصلاح ويستغرب عدم لجوء قحطان للأجهزة المعنية استهجن مصدر مسؤول بالدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام ما جاء في البيان الصادر عن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وما ورد على لسان الأخ محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية للإصلاح من تصريحات لا تتسم بأي حصافة أو فهم لأبجديات السياسة والتي تم فيها اتهام السلطة جزافا بأنها وراء ما أسمى برسالة التهديد التي قيل بأن قحطان قد تسلمها من شخص مجهول . وقال المصدر في تصريح لـ"المؤتمرنت": أننا نستغرب أن يُصدر الأخ قحطان ومن وراءه الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح مثل تلك الاتهامات الباطلة دون أي سند، ولأغراض حزبية أو دعائية، وكان الأحرى وقبل إطلاق مثل تلك الاتهامات والمزاعم أن يتبينوا مصدر تلك الرسالة ودوافع من أرسلها إن كان ثمة رسالة قد أرسلت بالفعل! وأضاف المصدر: أن مثل تلك المزاعم تثير العجب من جانب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وهي التي تعلم سلفاً بحقيقة الخلافات والصراعات الدائرة بين أجنحة حزب الإصلاح المختلفة، وأخرها ما نشرته الصحف ومواقع الإنترنت حول الخلاف المعلن بين الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس مجلس شورى الإصلاح وطلاب جامعة الإيمان من جهة، وبين محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح من جهة أخرى، والتي أعلن خلالها طلاب جامعة الإيمان عن استنكارهم لما صرح به قحطان ضد الشيخ الزنداني من إساءة - سواء ما يتصل بقضية مقتل جار الله عمر ، أو قوله بأنه يفضل ترشيح امرأة في الرئاسة على الزنداني- وهو ما أثار حفيظة الشيخ الزنداني ووصف ذلك بأنه يمثل "طعنة من الخلف" من "صديق وحبيب" هو محمد قحطان - بحسب وصفه له ، ووصل الأمر إلى إطلاق طلاب جامعة الإيمان تهديدات علنية لمحمد قحطان ووصفه بـ"الخائن" و"المنافق". وأضاف المصدر إننا في الوقت الذي نستنكر وبشدة ما جاء في مضمون تلك الرسالة التي قيل بأن قحطان قد تسلمها وتم نشرها في وسائل الإعلام وما جاء فيها من وصف لقحطان بأنه (كلب الإصلاح المسعور) أو غيرها من الألفاظ النابية وغير اللائقة أو المقبولة فإننا نؤكد بأن الواقع الديمقراطي التعددي الذي تعيشه بلادنا يكفل للجميع في الوطن أفرادا وأحزاباً ومنظمات مجتمع مدني حق التعبير عن آرائهم بكل حرية وديمقراطية ودون أي قيود أو تكميم للأفواه. وطالب المصدر الجميع: النأي بأنفسهم عن الدخول في مثل هذه المهاترات الصغيرة والمكايدات الحزبية التي تضر بالممارسة الديمقراطية وتعكر صفو الحياة السياسية مؤكداً بأن حماية أي مواطن هي من مسؤولية الدولة وأنه كان بإمكان الأخ محمد قحطان وغيره اللجوء للأجهزة المعنية في الدولة للتحري حول حقيقة ما حدث أو من يقف وراء مثل تلك الممارسة ومتابعته.. بالإضافة إلى طلب الحماية من تلك الأجهزة في حال وجود أي تهديدات حقيقية بدلاً من هذه المكايدات وإثارة مثل هذه الضجة غير المبررة وغير المسؤولة ولأهداف حزبية معروفة . |
