معالجة اختلالات قانون الأجور لتربوي الضالع أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بمحافظة الضالع تمكنها من معالجة معظم الاختلالات التي نتجت بسبب ما وصفته بالتطبيق المستعجل لقانون الأجور. وذكر بيان نقابي تلقى المؤتمر نت صورة منه أن تنسيقاً بين فرع النقابة بالمحافظة وكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية نجم عن الاتفاق على تخفيض مدد النقل إلى قانون الأجور رقم 43 حيث نقل التربويين إلى درجات أعلى من نظرائهم في الجهاز الإداري. وتضمن الاتفاق على حصول التربويين الحاصلين على علاوتين من علاوة الدرجة المنقولة إليها للحاصلين على مزايا قانون المعلم والمهن التعليمية بمؤهل بكالوريوس فيما يحصل التربويين الحاصلين على دبلوم معلمين ومتوسط على ثلاث علاوات. ونوه البيان الصادر أمس عن فرع النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية في الضالع إلى فتح درجات إلى الأولى بدلاً من الوقوف عند الدرجة الثانية وهذا يعني أن العلاوات والتسويات والترقيات سوف تستمر. وعن التربويين القدامي من حملة الإعدادية والابتدائية نقلوا إلى مجموعة الوظائف الفنية والغالب منهم وصلوا إلى الدرجة السادسة وبحسب الخدمة المؤهل في حين أنه اذا طبقت القواعد العامة كانوا سينقلون إلى مجموعة الحرفية ويقفون عند الدرجة الحادية عشر. وجاء في البيان حاليا يجري تصحيح كافة الاختلالات التي حدثت عند عملية النقل إلى قانون الأجور وتم احتساب الأفضلية لمن هم حاصلين على مؤهلين دراسيين وتم معالجة عدد 154 معلم ومعلمة في المحافظة وأضاف من بلغوا أحد الأجلين سيتم احالتهم إلى التقاعد وتم الموافقة على نقلهم إلى قانون الأجور والمرتبات وصرف مستحقاتهم ومن ثم احالتهم إلى التقاعد وبالنسبة لبدل طبيعة عمل سيتم منح التربويين بدل طبيعة عمل بما لا يقل عما تضمنه قانون المعلم والمهن التعليمية. مؤكدة أنها لن تدخر جهدا في سبيل الوفاء وضمان حصولكم على حقوقكم ب المكتسبة التي نصت عليها القوانين النافذة بالطرق المشروعة المكفولة دستوريا وبعيداً عن المزايدات الحزبية |
