الجندي:تهديد المعارضة بعدم المشاركة في الانتخابات لن يوقف الديمقراطية في اليمن أتهم عبده الجندي المسؤول الإعلامي للجنة العليا للانتخابات أحزاب اللقاء المشترك بمحاولة عرقلة ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة في مواعيدها المقررة ومحاولة الضغط علي اللجنة العليا للانتخابات للخضوع لمطالبها الغير قانونية وأكد عبده الجندي في تصريح للمؤتمر نت إن تهديد أحزاب اللقاء المشترك بعدم مشاركتها في الانتخابات القادمة ورفضها لقرار تخفيض عدد اللجان الفرعية من 11240 لجنة للإناث والذكور إلى 2400 لجنة فرعية لن يوقف العملية الديمقراطية في اليمن ولن يلغيها قائلاً:"إننا إذا وصلنا إلى طريق مسدود وأصرت أحزاب المعارضة على رفضها لقرار تقليص اللجان الفرعية، سنلجأ إلى تعيين لجان فرعية من قطاعات محايدة ـ مؤسسة المجتمع المدني أو التربية أو غيرهاـ وإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة". واتهم الجندي أحزاب اللقاء المشترك بمحاولة التشكيك بحيادية اللجنة العليا للانتخابات ومحاولة إخضاع رئاستها لضغوطات حزبية من خلال توجيه تهم استباقية والتشكيك بعدم أهليتها في إدارة العملية الانتخابية. ورد الجندي على الاتهامات التي أطلقتها أحزاب اللقاء المشترك بتعمد اللجنة العليا تزوير سجلات الناخبين بأنها غير منطقية وتسبق عملية مراجعة جداول الناخبين ولا يمكن لأي كان أن يحكم عليها إلا بعد الانتهاء من مراجعتها في منتصف يناير القادم.مشيراً إلى أن رفض احزاب اللقاء المشترك لقرار خفض اللجان الفرعية إلى 2400 لجنة للإناث والذكور تهدف منة تلك الاحزاب إلى تجييش اللجان الفرعية لرفع حصصها من اللجان وتضخيم سجلها الانتخابي من خلال تكرار الأسماء. وقال الجندي إن توجيه التهم جزافاً وبشكل استباقي أسلوب غير حضاري أو ديمقراطي. وبحسب الجندي فإن اتخاذ اللجنة العليا للانتخابات قرار خفض اللجان الفرعية جاء بهدف الحد من الأعباء المالية التي تتطلبها اللجان الفرعية والتي تصل إلى قرابة 7 مليار ريال فضلاً عن الإشكاليات التي تترتب عن كثافة اللجان ابرزها تكرار تسجيل الأسماء وتضخم السجل الانتخابي موضحا أن تخفيض حجم اللجان جاء ايضاوفقاً لإحصاءات 2004م السكانية بما يضمن سلامة السجل وحتى لا يصبح محل الطعن والتشكيك كما حدث في الماضي. |
